أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتورناصر جابي في حوار خاص ل الجمهورية :

الظاهرة الحزبية في الجزائر مريضة

و من يطالب بنظام برلماني مطلق مخطئ في تقديره
أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور ناصر جابي أن الظاهرة الحزبية في الجزائر مريضة و ضعيفة، و قال إن هذا الامر من شانه التأثير على المناخ السياسي للبلاد، و وصف مطلب الأحزاب الإسلامية بتبني النظام البرلماني المطلق ،كنظام حكم عندنا بغير المنطقي و المعقول، و أضاف في الحوار الخاص الذي أجرته معه يومية « الجمهورية « بأن الدستور الجيد هو ذلك الذي يحصل توافق و إجماع بشأنه، و « أنه لا يجب تغييره في كل مرة» ، داعيا في سياق آخر إلى عدم معاقبة الصحافي و تجريمه، مثمنا التغطية الإعلامية الرسمية لمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:
الجمهورية: كيف تفسرون عدم إشراك الأحزاب السياسية و مختلف التنظيمات الاجتماعية و النقابية جنبا إلى جنب مع اللجنة التقنية التي تم تكليفها بإعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور؟ و هل تعتقدون أن لجنة الأستاذ كردون قادرة على القيام بالمهمة دون الاستعانة بفعاليات و أطراف أخرى ؟
ناصر جابي : في الحقيقة لابد من انتظار نتائج عمل هذه اللجنة، لأن شكل هذا العمل موجود في أكثر من تجربة، أن تمنح السلطة السياسية في البداية إلى لجنة تقنية من الخبراء لوضع الدستور، لكن حسب اعتقادي ليس فقهاء القانون الدستوري من يقوموا بالتعديل، بل يعتمدون على عمل سابق، من المفروض تكون قد قامت به الأحزاب و باقي القوى السياسية الأخرى، كما يمكن أن نتصور شكلا آخر من اللجان، لأن هذه الأخيرة ليست بنمط واحد، إذ نستطيع تصور لجنة فيها الخبراء و كذا ممثلي التنظيمات السياسية، غير أن النظام السياسي في الجزائر اختار شكل « لجنة الخبراء « ، الأكيد أنه وبعد انتهاء هيئة الأستاذ كردون من عملها التي ستستعين بالعديد من الأوراق، الاقتراحات و فتح المشاورات مع مختلف الأحزاب و القوى السياسية و الاستماع إلى رأيها ، سواء عن طريق اللقاءات المباشرة أو ما يرسل إليها من اقتراحات مكتوبة ... فبعد الانتهاء من مرحلة النخب السياسية تأتي مرحلة الاستماع إلى المواطن من خلال نقاشات واسعة و كذا دوره في الاستفتاء الشعبي في حالة ما إذا تم اللجوء إلى هذا المسعى طبعا، بمعنى أن العملية معقدة وستأخذ وقتا من الزمن، هذا دون أن ننسى كذلك، رجوع هذه اللجنة إلى المشاورات التي قامت بها التنظيمات السياسية مع «هيئة بن صالح» بالرغم من أنها لم تكن موسعة، وبالتالي عمل لجنة تعديل الدستور ماهو إلا مرحلي و ليس نهاية العمل .
الجمهورية الطبقة السياسية في الجزائر انقسمت بين مرحب بتشكيلة اللجنة التقنية لتعديل الدستور المشكلة جلّها من خبراء في القانون، و أخرى رأت أنه كان لزاما إشراك الأحزاب معها حتى تكون مسودة إعداد الدستور قد شملت جميع شرائح المجتمع و ليس الخبراء فقط ما ردكم ؟
ناصر جابي : صاحب القرار هو الذي قرر ضرورة الاعتماد، في الأساس على رأي الخبراء ، قد تكون الحجة من وراء ذلك، إعطاء الفرصة للخبراء أولا، حتى يربح الوقت و يكون فيه عمل تقني أكثر جدية، فمسألة تعديل الدستور ليست في متناول الجميع، و اكتشفنا ذلك في الكثير من التجارب، لأن وضع الدساتير هي عملية سياسية كذلك...
الدستور الجيد هو الذي
لا يتم تغييره بسهولة حسب أهواء الأشخاص
و مجموعات الضغط
لكن هي في الأصل عملية تقنية، لكي يكون القانون الأسمى في البلاد جيدا من الناحية التقنية، و لا نقوم بتعديله كل ستة أشهر، إذا فدور الخبراء ضروري، فهذا خيار من الخيارات، لأنه كان من الممكن أن يختار رئيس الجمهورية و الوزير الأول زيادة على الخبراء تنقيح هذه اللجنة بممثلين عن القوى السياسية (...) ويبدو لي أن المرحلة التي ستأتي فيما بعد هي مرحلة الاستشارات ، استقبال الاقتراحات و فتح النقاش حول ما يكون قد وصل إليه هؤلاء الخبراء .
الجمهورية: حسب ماجاء في تصريح الوزير الأول السيد عبدالمالك سلال، فإن التعديل الدستوري القادم لن يمسّ الثوابت الوطنية ، وعليه ماهي المواد التي سيشملها التعديل، و هل سيكون التغيير شاملا وعميقا أم سطحيا ؟
ناصر جابي : ليس لديّ معلومات كافية للإجابة على هذا السؤال، و لكن يبدو لي أن الأزمة في الجزائر ليست أزمة دستور، النص الدستوري و ماهو محتواه؟ بل المشكل المطروح هو مدى احترام الدستور، مدى استعمال كل مواد الدستور و عدم اللجوء إلى تغييره كل مرة حسب ضغوطات المرحلة، مصالح الأشخاص و المجموعات (...) بل لابد أن تكون للدستور هيبة و احترام و لا يمس بهذه السهولة، و لا تتم مراجعته في كل مرّة، ولهذا لابد من توافق و وضع دستور مقبول من قبل أغلبية الجزائريين، وأن يكون سياسيا يتمتع بالشرعية و مناسبا من الناحية التقنية و مكتوبا و موضوعا بطريقة معقولة، و أما فيما يتعلق بمسألة تمريره على الاستفتاء الشعبي أو على البرلمان و هل سيتغير جزئيا أم كليا هذا الأمر سنعرفه في المستقبل القريب ومامدى عمق هذه التغييرات؟
الجمهورية: بعض التشكيلات السياسية في الجزائر، طالبت بنظام حكم برلماني و أخرى رئاسي، و منها من دعت إلى تبني نظام شبه رئاسي، أو شبه برلماني بمعنى « مختلط «، في اعتقادكم، ماهو النظام السياسي الأنسب للجزائر، حتى تخرج من هذا السجال المطروح حاليا لدى الطبقة السياسية؟
ناصر جابي: أعتقد أن نظام الحكم الأنسب للجزائر هو النظام المختلط و المزدوج (...) و يبدو لي أنه سيحصل توافق حوله في الأخير، تتوزع فيه الصلاحيات بين 3 مراكز قرار هي البرلمان، رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، مع نوع من التوازن بين الصلاحيات ... الجزائر اتبعت مثلها مثل الكثير من دول العالم الثالث، تجربة تكون فيها السلطة شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، باعتبار أن الصلاحيات التي يتمتع بها لا تكون فقط نابعة من نص قانوني بل دستوري كذلك، و يتمتع بها من خلال، «سكوت و تنازل» المؤسسات الأخرى عن صلاحياتها بالثقافة السياسية السائدة و نوعية النخب، علما أن هذا النظام جربناه لمدة طويلة و يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر فيه، بمنح صلاحيات أوسع للبرلمان، توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة و رئيس الدولة، لاسيما و أنه لدينا إشكال في هذا الجانب بسبب تداخل الصلاحيات بينهما(...)
تجاوزنا مرحلة « الزعامة « ... لكن « الشخصنة « مازالت سائدة!
و حسب ظني، فإن الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي، التي تطالب بنظام برلماني مطلق اقتراحها غير معقول...
الجمهورية: معذرة أستاذ على المقاطعة، لماذا وصفت اقتراحها بغير معقول ؟
ناصر جابي: لأنها أحزاب ضعيفة و غالبيتها تعاني أزمات داخلية، فهل يمكن أن نؤسس برلمانا بأحزاب مثخنة بمشاكل و هموم سياسية مستديمة منذ عدة سنوات؟، ضف إلى ذلك حياتها التنظيمية ضعيفة، ديموقراطيتها متهلهلة و أفكارها متزعزعة... صراحة الظاهرة الحزبية في الجزائر مريضة لأسباب كثيرة من بينها : المناخ السياسي الذي لم يسمح ببروز الأحزاب كي تكون قويّة و بارزة، و حتى التشكيلات السياسية نفسها تتحمل هذه المسؤولية، بنخبها و ثقافتها( ...)
لذلك فمن الخطأ بمكان أن نطالب بنظام برلماني مطلق و الثقافة السياسية الشعبية في بلادنا تمنح الأهمية للشخص، « الزعيم « أو « الفرد «- بالرغم من أننا اليوم إن تجاوزنا مرحلة الزعامة- و لكن « الشخصنة « لا تزال سائدة في الثقافة الشعبية الجزائرية، لهذا و حتى ننادي بتطبيق هذا النوع من أنظمة الحكم، علينا أولا تطوير التجربة البرلمانية بتفعيل النقاش، بانتخاب برلمانيين أكفاء و متميزين، و على هذا الأساس يبدو لي، أن الحل الوسط هو الأحسن و الأنسب، لذا حان الوقت لمنح نواب المجلس الشعبي الوطني صلاحيات أكثر، دون أن ننقلب هكذا فجأة و دون سابق إنذار من نظام رئاسي مطلق إلى نظام برلماني مطلق، لأن ذلك سيعطي سلطات كبيرة لمؤسسة لا نعرفها، و لا نعرف كيف نسيّرها؟
الجمهورية: قلتم بأنكم مع فكرة احترام الدساتير و عدم اللجوء إلى تعديلها و مراجعتها في كل مرّة، ما هي حجتكم في ذلك، و ماهي الشروط و الضوابط التي ينبغي اتباعها حتى نؤسس لدستور مستديم و غير قابل للتغيير؟
ناصر جابي: الدستور الجيد، هو الذي لا يتم تغييره بسهولة، فالتاريخ السياسي الجزائري بيّن لنا أن جميع الرؤساء قاموا بتعديل و مراجعة هذه الوثيقة، و هو ما يؤكد وجود أزمة دساتير في الجزائر، إما أنه ( الدستور ) لا يتوافق مع الأحزاب و الثقافة السياسية، أو أنه لا توجد عندنا ثقافة احترامه، فإذا قمنا بتغيير الدستور في كل مناسبة أو غير مناسبة، معناه أن الأمور ليست جدية، لذلك يجب أن لا نحذو حذو الدول الإفريقية التي تقوم في كل مرّة بتغيير إسم البلد، العلم و العملة إلخ ...
الجمهورية: هل التعديل المقبل للدستور ينبغي أن يكون سياسيا، قانونيا، اجتماعيا أم ينبغي أن يشمل كل هذه المجالات، حتى تكون المراجعة شاملة و كاملة ؟
ناصر جابي: لابد أن يكون هناك أولا توافق حول الدستور، باعتبار أن هناك بعض القضايا الثقافية و العميقة لا يمكن حلّها بسهولة تامة و في وقت قصير مثلما يتصوّره البعض، لكن الأشياء المهمة الأساسية في النظام السياسي يمكن أن نتفق حولها في بلادنا، لاسيما و أن الجزائريين باتوا يعرفون أهم مشاكلهم و من أين تأتي؟ وهم اليوم يريدون بناء مؤسسات، برلمانا، أحزابا،نقابات و صحافة قويّة، لأن النظام السياسي و كما هو معروف لا يشتغل بمفرده، فالدستور لا يمكنه أن يكون فعالا بمؤسسات و أحزاب ضعيفة، فمن يقوم إذا بتنشيط هذه المؤسسات؟ إذا لم تكن هذه القوى نشيطة و فعالة...
لم نجرب بعد فكرة التوازن
بين السلطات و نواب البرلمان
بحاجة إلى تكوين
فالنظام الذي ورثناه بعد الاستقلال قد وصل إلى حدّه و مداه، و تبين للجميع أنه و بعد الأزمات التي مرّت بها بلادنا، باتت اليوم في حاجة إلى آليات، نظام و نخب سياسية جديدة، لذلك نتمنى من التعديل الدستوري القادم، أن يكون الإطار القانوني الذي يعطي فرصة لهذا التغيير المنشود.
الجمهورية: هل تؤمنون بفكرة التوازن بين السلطات، و هل يمكن أن تكون المراجعة المقبلة للدستور، فرصة لتحقيق هذا التوازن الذي تنادي به الكثير من الأحزاب السياسية في الجزائر؟
ناصر جابي: لحد الآن لم نجرب فكرة التوازن بين السلطات في بلادنا لسبب بسيط، و هو أن السلطة التنفيذية هي المسيطرة، إذ لم نعرف في أي فترة من الفترات أن السلطة القضائية كانت هي القوية، ولا سلطة الإعلام هي المهيمنة، لذلك كان فيه اختلال بين السلطات (...) أحيانا كان الاختلال لصالح الفرد و ليس المؤسسة، فالتوازن بين السلطات يجب أن نتعلمه و نضع له الإطار القانوني، و لا بد أن تكون لنا المؤهلات كي نقوم بتطبيق هذه النظرية، فالكثير من الدساتير تنص على ضرورو إحداث التوازن بين السلطات، و إعطاء القوة للسلطة القضائية و التشريعية، لكن في الواقع نحن لم نصل إلى ممارسة هذا التوازن بالشكل المطلوب
لذلك لابد أن من خلق شروط تحقيقها عمليا، بتكوين جيد للقضاة و المحامين، وكذا وضع قوانين فعلية تعترف بتوازن السلطات داخل القضاء، نفس الشيء بالنسبة للسلطة التشريعية، حيث تجد أن البرلمانيين تنازلوا طواعية عن القوانين التي تكون في صالحهم لصالح السلطة التنفيذية... ، لا لشيء سوى أنهم لا يملكون هذه الثقافة التي تجعلهم يوسّعون من ممارسة صلاحياتهم، ولكن حسب اعتقادي، فإن هذا الأمر سيأتي مع الوقت لأنه ليس من السهل القول إنك لم تعط صلاحيات أوسع للقضائي أو التشريعي، على حساب التنفيذي، و لكن في الممارسة لا تجد المؤسسات التي تطبق هذه الفكرة.
الجمهورية: ماهي أحسن الآليات التي تسمح للسلطة القضائية في بلادنا بمكافحة ظاهرة الفساد، لاسيما و أن تعديل الدستور قد يكون فرصة لتشديد المواد و النصوص القانونية التي تستأصل هذه الآفة من شأفتها؟
ناصر جابي: لا أظن أننا سنخترع الجديد في هذا الميدان، ما علينا سوى أن نطبق بصدق ما هو موجود في البلدان التي نجحت في العملية، حيث بإمكاننا استيراد الآليات، الفكرة و القوانين المناسبة لذلك (...) نستورد مثلا فكرة أن يكون هناك قضاء مستقل، لأنه لا يمكن محاربة الفساد إذا لم يكن القاضي مستقلا، لابد أن يكون الإعلام مستقل أيضا، حتى يتمكن الصحافي من إجراء تحقيقاته و أبحاثه بشكل سلس و دون عراقيل، لابد من مواطن و مجتمع مدني حاضرين كذلك، و خلق جمعيات تقوم بالمبادرة في هذا الميدان، و لكن للأسف أغلبية الشروط لا تزال لم تتحقق و نتمنى أن تتجسد مستقبلا، و لهذا استفحل الفساد بهذا الشكل عندنا.
أنا ضد فكرة تجريم الصحافي
و الإعلام الرسمي تابع ملف
مرض الرئيس بمهنية
الجمهورية: احتفلت الأسرة الإعلامية مؤخرا باليوم العالمي للصحافة، و إذا حاولنا ربط مشروع تعديل الدستور بمطالب رجال مهنة المتاعب و انشغالاتهم اليومية، برأيكم هل ستكون هذه المراجعة القادمة فرصة للرفع من مستوى هذا القطاع و تطويره؟
ناصر جابي: كما قلتها بالنسبة للأحزاب، نقولها صراحة بالنسبة لقطاع الصحافة، حيث أننا لا نملك مؤسسات إعلامية قوية(...) لدينا أكثر من 120 جريدة، لكن عدد اليوميات الواقفة على رجليها ماليا، اقتصاديا و مؤسساتيا لا يتجاوز العشرة، لذا لابد من بناء مؤسسات إعلامية قوية، لابد من خلق مؤسسات تدافع عن الصحافيين و عن حقوقهم المشروعة، فمن غير المعقول أن لا توجد في بلادنا منذ إقرار التعددية الإعلامية نقابات ممثلة في ميدان الإعلام، لذا لا يعقل أن نطلب من الصحافي الذي يتقاضى أجرا متواضعا و يعيش ظروف عمل سيئة جدا، أن يدافع عن حرية التعبير(...) في نهاية الأمر الصحافي الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يمكن الدفاع عن غيره، لذا وجب و في أقرب الآجال الاهتمام بتكوين و ترقية مستوى الصحافيين، فصاحب التكوين الجامعي الضعيف لا يمكن أن يحصل على منصب عمل، و لا يمكنه أن يطالب بأجر جيّد و ظروف عمل لائقة، ومن هذا المعيار فإن موازين القوى لا تكون في صالحه، كما أنه يجب صياغة قوانين تحمي الصحافيين، فضلا أن العمل النقابي غير موجود، لأن هذا الأخير من شأنه تكثيف جهود التضامن مع أفراد الأسرة الإعلامية الواحدة.
الجمهورية: هل يجوز فعلا معاقبة الصحافي والزج به في غياهب السجون و جعله على قدر من المساواة مع السارق، الحراق و بائع المخدرات... إلى آخره ؟
ناصر جابي: لابد من وضع قوانين تلغي قانون تجريم الصحافي و سجنه، فالكثير من الدول و من بينها دول العالم الثالث وصلت إلى هذه المرحلة، فهل نتصور رجلا يكتب يوميا و يلتزم دائما بالدفاع عن الكلمة الحقّة و الصادقة، و بمجرد أنه يخطئ أو يزل قلمه، نزجّ به في الزنزانات و المؤسسات العقابية مع المجرمين و المنحرفين، ومن ثمة يجب وضع حد لهذه الأمور.
البرلمانيون تنازلوا طواعية
عن صلاحياتهم لفائدة
السلطة التنفيذية !
الجمهورية: ، تعاطى الإعلام الرسمي هذه المرة، مع مرض رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ( شفاه الله و عفاه ) بموضوعية و شفافية تامتين، بل و أنه لم يخف أي معلومة عن الرأي العام، كيف تقرأون ذلك ؟
ناصر جابي: لاحظنا فعلا أن الإعلام الرسمي، غطى مرض الرئيس بصفة سريعة، دقيقة و متواصلة، بل و أنه كانت هناك متابعة دائمة على مستوى وسائل الإعلام الرسمية ، فعبرها عرفنا أنه مريض، و غادر الجزائر و تابع العلاج في فرنسا إلى آخر(...) هذا هو المطلوب من المفروض، بل و نثمنه كثيرا، لأنه يطمئن الرأي العام ، يطمئن عائلته و يطمئنه هو كذلك، لأنه رجل عمومي، صاحب قرار و لديه مسؤوليات، و من ثمة ينبغي أن تعطى و تقدم المعلومات حتى يتم تجنب كل الأقاويل و الشائعات و هذا الأمر يحدث في كامل بلدان العالم، و لا يقتصر على الجزائر فقط.