* 100 مليار سنتيم قيمة المخدرات المحجوزة يعرف الشريط الحدودي بولاية تلمسان المتاخم لدولة المغرب نشاطا معتبرا وحركة دؤوبة رغم أنه مغلق قانونا وإداريا لكن في الواقع أبدا لم تغلق الحدود الجزائرية المغربية بالنسبة لفئة معينة يعرفها العام والخاص وهم المهربّون أو الخارجون عن القانون الذين يتاجرون في المخدرات التي أصبحت الشغل الشاغل للسلطات الأمنية لما تسببه من أضرار اقتصادية على البلد وأخطار صحية على المواطنين فهذه المادة المحظورة تعرف تزايدا يوما بعد يوم في الكميات المهربة وفي عدد المستهلكين رغم الخطط الأمنية العديدة والوسائل المسخرة البشرية منها والميكانيكية لكن كل هذه الإجراءات الاحترازية لم تمنع المهربين من كلا البلدين المتجاورين من البحث عن طرق أخرى وسبل مختلفة لتمرير هذه السموم بأي شكل كان حتى ولو كان ذلك على حساب الأرواح الآدمية خاصة بعد تشديد الجيش الوطني قبضته على الحدود مع مالي حيث أصبح مهرّبو المخدرات يفضلون منطقة وحدود تلمسان لصعوبة تضاريسها ومسالكها السرية والوعرة وهي أمور تساعدهم على القيام بمهمتهم على أحسن وجه هروبا من أعين رجال الأمن * حجز 1300 طن في 2012 أشارت التقارير الأمنية أن سنة 2012 تم فيها حجز أزيد من 1300 طنا من الكيف المعالج قادمة من المغرب وهي تمثل 47 مرة الكمية المحجوزة خلال 2011 و144 مرة محجوزات سنة 2006 وهنا يظهر جليا الفرق والفارق الشاسع وحسب السلطات القضائية فإن السنة الماضية عرفت تورط أكثر من 1400 متهم في قضايا المخدرات المسجلة بمجلس قضاء تلمسان كما أن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بعاصمة الزيانيين حطمت الرقم القياسي خلال الأسابيع الماضية في عمليات مختلفة ومتتالية حيث استطاعت وضع يدها على 180 طنا من هذه السموم فيما بلغت القيمة المالية الاجمالية لمحجوزات ذات الهيئة نحو 100 مليار منذ بداية السنة الجارية وتتواصل تقريبا يوميا الضربات الموجعة للمهربين من لدن مختلف المصالح الأمنية عبر الحدود وكامل إقليم ولاية تلمسان لكن بالمقابل يخترع أيضا يوميا هؤلاء المتمردون عن القانون ضربات موجعة للشرطة والدرك بعد أن كان تهريب المخدرات في بادئ الأمر في مركبات معروفة لدى الكل كالمرسيدس ورونو 25 و21 و20 وبيجو 4*4 أصبح الآن في سيارات آخر طراز ومدعمة بأحدث التقنيات كرباعيات الدفع 404 و406 وكليو ولاڤونا ومقطورة الشاحنات وأتوس وأيضا الحافلات وهي مركبات لا تحوم الشكوك حولها لأنها جديدة بل تعدى تهريب الكيف إلى آلات ميكانيكية مثلما حدث أواخر السنة المنقضية عندما تم ضبط كمية تقدر ب 18 طنا داخل خلاطة الإسمنت في مزرعة بقرية العقيد لطفي الحدودية بمغنية موزعة على 694 طرد بوزن 25 كلغ للواحد وتم على إثرها القبض على ثلاثة متهمين وآخر من جنسية مالية هذا إضافة إلى استعمال في بعض الأحيان حتى الدواب لنقلها عبر الوادي الفاصل بين الجزائر والمغرب والطريقة التي هي سارية المفعول الآن ومتداولة بكثرة هي توظيف سيارات بدون وثائق أو ما يطلق عليها اسم سيارات الطايوان التي هي كذلك يتم جلبها من المملكة المغربية بأثمان زهيدة ومنخفضة وما على سائقها عند رؤيته لحاجز أمني أو مطاردة أو توقيف إلا ركنها في أي مكان والفرار إلى وجهة مجهولة أو تركها تسير نحو أحد الوديان والقفز منها حتى لا تتمكن المصالح الأمنية من الحصول على أي أثر أو دليل أو معلومة توصلها لصاحب السلعة المهربة وأغلب عمليات الحجز للكميات الكبيرة للمخدرات التي تعللها السلطات الرسمية تكون عن طريق معلومات مسبقة تتلقاها عناصر الأمن والدرك من طرف مجهولين أو أشخاص لهم عداوة ولم يتفاهموا مع المهربين وكانتقام منهم يبلغون عن عملياتهم بالتفصيل والتي من أبرز شروطها الكتمان في كل الحالات ولا يعرف فيها الرأس المدبر الرئيسي إلا إذا تم القبض على سائق المركبة التي فيها المخدرات وعن طريق التحقيق من خلال كشف كل شخص عن عنصر آخر حتى الوصول إلى العقل المدبّر والمفكر وهو المعروف باسم البارون محليا، وتعتمد شبكات المتاجرة في المخدرات فيما بينها على توظيف شعارات مختلفة وأسماء متنوعة في الغالب رمزا للتواصل ومعرفة نوعية السلعة وثمنها ومن بين الأسماء التي كانت تكتب على الطرود التي حجزتها مصالح مكافحة المخدرات وحرس الحدود والدرك والشرطة القضائية بتلمسان نجد الجزيرة، أهرامات مصر، قطر، مرسيدس، ميسي وغيرها * التهريب يضرب الغزوات ، ندرومة والرمشي وبعد أن كانت عمليات الحجز تتم في الغالبية أمام الحدود وفي مدينة مغنية وسيدي بوجنان وباب العسة أضحت اليوم العمليات تنجر في أماكن بعيدة عن الشريط الحدودي كبلدية جبالة بندرومة والغزوات وصبرة والسواحلية والرمشي والنقطة رقم 35 في الطريق الوطني رقم 98 وحتى في أحياء لمداشر وقرى وكل هذا لأن وسائل النقل كثرت وعدد المهربين تضاعف لكن يبقى الأشخاص المسيطرين ينتمون إلى المناطق الحدودية وهو ما تؤكده المصادر القضائية بحيث أوضحت أن أكثر من 100 شخص من سكان الحدود محكوم عليهم بالحبس النافذ لأكثر من 20 سنة هم في حالة فرار، أما المحكوم عليهم والموقوفون في قضايا المخدرات فيشكلون 3/1 من مجموع المحبوسين وفي ظل كل هذه الكميات الكبيرة المحجوزة للكيف تقوم السلطات الأمنية بالتخلص منها واتلافها وذلك عن طريق حرقها في أفران تصل درجة حرارتها إلى 180 درجة ويدخل هذا في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2007 والذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة هذا ويبقى الخطر دائم على الجزائر وبصفة أدق على تلمسان والمدن الواقعة بحدودها خاصة وأن كل المعلومات والمؤشرات توضح أن المغرب يحتل المراتب الأولى عالميا كمصدر للمخدرات ممّا جعله يتربع على عرش تهريبها .
