أيدت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه في قضية العصابتين المتورطتين في حادثة الشجار التي هزّت حي الحمري نهاية شهر رمضان الفارط والتي تورط فيها 11 متهما سبق و أن أدانتهم محكمة درجة أولى بأحكام تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات حبسا نافذا بعد تورطهم بتهمة تكوين جمعية أشرار، المشاجرة، الإخلال بالنظام العام والتشهير. أحداث القضية تعود إلى نهاية شهر رمضان الفارط بعدما نشبت معركة بين عصابتين من الحمري و مديوني و كان سبب الحادثة سرقة دراجة نارية من طرف شباب من حي الحمري راح ضحيتها شاب من حي مديوني، وبعد محاولة أصدقاء الضحية استرجاعها تعرضوا للعتداء من شباب حي الحمري والذين قاموا بتجريدهم من ثيابهم وتصويرهم بواسطة هواتف نقالة وبث صورهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ,وهو ما أثار غضب شباب حي مديوني لتتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة استعملت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء إلى جانب تسبّبهم في الإخلال بالنظام العام. لتتدخل مصالح الشرطة و توقف 11 شخصا تورطوا في أحداث الشجار و الشغب ، علما أن المتهمين من معتادي الإجرام و التي كانت أعمارهم تتراوح ما بين 17 و45 سنة، وقد جاءت عملية تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بعد بحث وتحري دقيقين، واستغلال الصور التي تم بثها عبر الفايسبوك ,و عند امتثالهم أمام المحكمة أنكر كل واحد من المتهمين ما وجه إليهم ناكرين علاقتهم بالضحايا بالرغم من المواجهة التي تمت بينهم ' لتفصل المحكمة في ملفهم و تصدر في حقهم أحكاما قضائية السالفة الذكر.