@ توزيع 3 آلاف بطاقة و إنتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قبل نهاية 2015 كشف، وزير الاتصال، حميد قرين، عن عدد من الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها أصحاب المهنة الحاصلين على بطاقة الصحفي المحترف، من بينها تخفيضات في أسعار النقل المحلي والدولي والفندقة واشتراكات الهاتف والأنترنت، بغض النظر عن الطابع الإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات. وأكد، خلال استضافته بالقناة الاذاعية الثالثة، انه تم توزيع 3 آلاف بطاقة صحفي محترف على أصحابها وهو الرقم الذي يعتقد انه سيرتفع إلى 3500 بطاقة بانتهاء العملية المقرر في 28 سبتمبر الحالي، مبرزا، أنه بالإمكان انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، موضحا، أن هذه السلطة سيتم انتقاؤها مناصفة من طرف الصحفيين والسلطات العمومية. من جهة أخرى، عبر وزير الاتصال عن استيائه من الأرقام المغلوطة التي يقدمها أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية عن عدد الصحفيين العاملين لديهم، داعيا إياهم الى التحلي بالمصداقية وتوفير ظروف عمل مناسبة ورواتب محترمة لهؤلاء قائلا « الكثير من أصحاب المؤسسات الإعلامية أغنياء بينما أغلبية الصحفيين العاملين لديهم فقراء». و بعد أن أكد عدم وجود «احتباس» للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية اعتبر، قرين أن هذا «راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة»، مشيرا، إلى أن «هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا «، لاسيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. الصحافة أصبحت أكثر نضجا ولدى تطرقه الى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة أعرب قرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن «أكثر نضجا»، مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب ان تطبع المقالات الصحفية من خلال «مراقبة» المعلومة و«مطابقتها» و«دقتها». وبعد تفنيده لوجود اي نوع من «الرقابة» إلا تلك التي تفرضها «الضمائر» تطرق قرين الى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في»ضمان احترافية أفضل» لصحفيي وسائل الإعلام معربا عن ارتياحه للأثر الايجابي الناتج عن تأسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا، انه «للمرة الاولى هناك جائزة جديرة بالمهنة وهناك شغف وحماس أكيدين لاسيما لدى الأسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي والخاص على السواء».ولدى تطرقه الى تسيير الإشهار العمومي نفى الوزير ممارسة أي نوع من «الابتزاز» في حق بعض وسائل الإعلام الخاصة، مؤكدا، أن مصدر التمويل هذا تراجع مؤخرا بنسبة 25 بالمئة، بينما كان يقدر ب 50 بالمائة.وأشار الوزير الى انه «لا يجب على مسؤولي الصحافة الخاصة الاعتماد على الإشهار العمومي فحسب بل يجب تنويع مصادر مداخيلهم» معتبرا ان الأمر ينطبق كذلك على الصحافة العمومية. هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها و بعد أن أكد عدم وجود «احتباس» للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية اعتبر السيد قرين أن هذا «راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة» مشيرا إلى أن «هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا» لا سيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. و لدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة أعرب السيد قرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن «أكثر نضجا» مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب أن تطبع المقالات الصحفية من خلال «مراقبة» المعلومة و «مطابقتها» و «دقتها». على الصحفيين التحلي بجرأة أكبر من جهة أخرى، دعا، حميد قرين، الصحفيين الناشطين في الصحافة العمومية إلى التحلي «بجرأة أكبر» في مجال التحقيقات الصحفية و الروبورتاجات الميدانية، مبرزا، أن «القطاع العمومي معزز و لكن يجب أن يتوجه أكثر نحو الاحترافية و ينشط أكثر في مجال المنفعة العامة و ضمان خدمة عمومية نوعية». قبل أن يضيف، بشأن الصحافة الحرّة «إننا ندعم الصحافة الحرة ولكن نعارض بعض الانحرافات والنبذ والشتم والقذف والتحريض الذي يهدد أحيانا أمن الوطن» مذكرا بالتحذيرات الموجهة قبل اشهر لقنوات تلفزيونية خاصة كانت وراء هذه الانحرافات.
