أعلن وزير الاتصال حميد قرين اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن البطاقة المهنية للصحفي "تسهل له الحصول على المعلومات و تمكنه من الاستفادة من بعض الامتيازات لدى أداء مهمته". و أوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أنه بغض النظر عن "الطابع الإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات" فإن هذه البطاقة التي تم توزيع 3.000 وحدة منها إلى غاية اليوم و قبيل اختتام العملية في نهاية سبتمبر الجاري ستسمح لحاملها بالاستفادة من بعض الامتيازات "الجوهرية". و تتمثل هذه الامتيازات يضيف السيد قرين في تخفيضات في أسعار الهاتف والإنترنت و النقل المحلي و الدولي و الفندقة". و قد تم توزيع أكثر من 3.000 بطاقة لمهنيي وسائل الإعلام استنادا للمسؤول الأول عن القطاع الذي يتوقع بلوغ حوالي 3500 بطاقة في نهاية الشهر الجاري داعيا الصحفيين الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد إلى التقدم لدى اللجنة المكلفة بهذا الملف للحصول على البطاقة المهنية للصحفي. و من جهة أخرى أعلن السيد قرين عن "احتمال" انتخاب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية و مجلس أخلاقيات المهنة الذي يكتسي "أهمية بالغة" إضافة إلى اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي. و فيما يخص الصحافة المحلية أعلن السيد قرين عن افتتاح يوم 28 أكتوبر القادم دار الصحافة بتيزي وزو متأسفا لكون كل الهياكل المماثلة عبر التراب الوطني تم إنجازها من طرف الدولة. و دعا الوزير بالمناسبة مسؤولي الصحافة الخاصة الذين يحققون فوائد معتبرة إلى الاستثمار في هذا المجال و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية. و أكد السيد قرين قائلا "عبر كل بلدان العالم لا يعتبر المراسل المحلي صحفيا إلا إذا كانت مداخيله ناجمة من الصحافة" مبديا استيائه من "التقليل من قيمة أحد أنبل المهن" و ذكر على سبيل المثال بعض المراسلين المحليين الذين "يعملون في الأساس كجزارين أو نجارين" و بالتالي فلا يمكنهم الاستفادة من البطاقة المهنية للصحفي. و بعد أن أكد عدم وجود "احتباس" للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية اعتبر السيد قرين أن هذا "راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة" مشيرا إلى أن "هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا" لا سيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. و لدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة أعرب السيد قرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن "أكثر نضجا" مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب أن تطبع المقالات الصحفية من خلال "مراقبة" المعلومة و "مطابقتها" و "دقتها". جرأة اكبر في مجال التحقيقات الصحفية و اعتبر الوزير يقول "إننا ندعم الصحافة الحرة و لكن نعارض بعض الانحرافات و النبذ و الشتم و القذف و التحريض الذي يهدد أحيانا امن الوطن" مذكرا بالتحذيرات الموجهة قبل اشهر لقنوات تلفزيونية خاصة كانت وراء هذه الانحرافات. و أضاف الوزير في هذا الصدد أن "القطاع العمومي معزز و لكن يجب أن يتوجه أكثر نحو الاحترافية و ينشط أكثر في مجال المنفعة العامة و ضمان خدمة عمومية نوعية" داعيا الصحفيين الناشطين في المجال إلى التحلي "بجرأة أكبر" في مجال التحقيقات الصحفية و الروبورتاجات الميدانية. و بعد تفنيده لوجود اي نوع من "الرقابة" الا تلك التي تفرضها "الضمائر" تطرق السيد قرين الى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في "ضمان احترافية افضل" لصحفيي وسائل الاعلام معربا عن ارتياحه للاثر الايجابي الناتج عن تاسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية. و اكد يقول انه "للمرة الاولى هناك جائزة جديرة بالمهنة و هناك شغف و حماس اكيدين لاسيما لدى الاسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي و الخاص على السواء". و لدى تطرقه الى تسيير الاشهار العمومي نفى الوزير ممارسة اي نوع من "الابتزاز" في حق بعض وسائل الاعلام الخاصة مؤكدا ان مصدر التمويل هذا تراجع مؤخرا بنسبة 25 بالمئة بينما كان يقدر ب50 بالمئة. و اشار السيد قرين الى انه "لا يجب على مسؤولي الصحافة الخاصة الاعتماد على الاشهار العمومي فحسب بل يجب تنويع مصادر مداخيلهم" معتبرا بان الامر سواء بالنسبة للصحافة العمومية.