من أهم التدابير الإدارية التي اتخذها والي ولاية معسكر وأعلن عنها خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، ذلك المتعلق بلامركزية اللجنة المكلفة بملفات سحب رخص السياقة وهو إجراء مر مرور الكرام رغم أنه من الاجراءات التي من شأنها رفع غبن كبير عن المواطنين الذين يتعرضون إلى سحب رخص السياقة، وما أكثرهم، جراء دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي. والي الولاية صرح في هذا الشأن أنه »ستكون هناك لامركزية في لجنة سحب رخصة السياقة قصد تنظيمها وتقريبها من المواطن« حسبما ورد في بيان صحفي أعدته خلية الاعلام الولائية حول مجمل القرارات والتعليمات الصادرة عن مسؤول الولاية. وتنفيذا للقرار المذكور علمنا من مصدر من مديرية النقل بولاية معسكر أنه ستكون هناك 6 مقاطعات تتمركز بالدوائر الكبرى بالولاية، وهي معسكر، تغنيف، غريس، سيڤ، المحمدية وبوحنيفية، وقد تم اقتراح الموظفين الذين سيشكلون هذه اللجان الفرعية المكلفة بدراسة ملفات سحب رخص السياقة في انتظار تنصيبها وشروعها في العمل بصورة رسمية. للإشارة، فإن اللجنة الولائية الوحيدة التي كانت مكلفة بهذه المهمة كانت تجتمع مرتين في الشهر، وتدرس في كل اجتماع مابين 200 إلى 300 ملف تتعلق بسحب رخص السياقة، وكان السائقون المعرضون لهذه العقوبة يضطرون إلى التنقل عدة مرات إلى مقر اللجنة المذكورة من أجل التأكد من برمجة ملفاتهم للدراسة وهي برمجة قد تطول لأسابيع بل ولشهور عندما تكثف مصالح الأمن من حملاتها ضد المخالفات المرورية. وبالتالي فإن توزيع المهمة على ست لجان من شأنه تقليص مدة الانتظار ومعالجة الملفات في حينها.