تعزز المركز الاستشفائي الجامعي لوهران في نهاية العام المنصرم بفتح وحدة للتحقيق الجنائي موجهة لإدراج البصمة الجينية والخبرة وتحديد الأبوة ومساعدة المحققين في حل القضايا الإجرامية, حسبما علم الأربعاء لدى رئيس مصلحة الطب الشرعي لهذه المؤسسة الصحية. وقد تم فتح هذه الوحدة بناء على قرار وزاري مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتعمل بالتعاون مع مخبر الشرطة العلمية والوحدة الجنائية والهوية القضائية لمساعدة المحققين على حل القضايا الإجرامية وغيرها. وتتكفل هذه الوحدة بتحديد أصل الأبوة وإجراء الخبرة والخبرة المضادة, كما أوضح ل/وأج الدكتور بومسلوت سليم على هامش ورشة جهوية للتكوين لما بعد التدرج في الطب الشرعي والمنظمة بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران. وفي إطار تطوير هذا التخصص تمت برمجة وحدة أخرى للتصوير الخاص بالطب الشرعي وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أنه "تم عرض المشروع على رئيس المجلس العلمي ليتم اعتماده لدى المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بهدف توفير الوسائل التقنية للتصوير بالأشعة التي ستساهم في إتقان عمل ونشاط الطبيب الشرعي". وستهتم هذه الوحدة بالأشخاص الذين يعانون من كسور ورضوض خطيرة ناجمة عن الحوادث على الطريق العمومي والاعتداءات والضرب والجرح العمديين كما أشير إليه. ومن جهته أعلن البروفيسور عبد المجيد أبو بكر رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "1 نوفمبر" لوهران عن فتح على مستوى هذا المرفق وحدة لعلم الوراثة للطب الشرعي لإجراء اختبارات الحمض النووي وعلم السموم الطبي الشرعي. "توجد هذه الوحدة في مرحلة التجهيز. لقد تلقينا الموافقة من الوزارة بقرار وزاري مشترك. كما أن الإمكانيات البشرية متوفرة ونحن ننتظر تدعيمنا بالتجهيزات وسيدخل المرفق حيز الخدمة بمجرد الانتهاء من تجهيزه" حسب نفس المصدر.