تمكنت المؤسسة الاستشفائية »الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة« بولاية ميلة من تحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريب الصحة من المواطن من خلال فتح وحدات صحية وإدخال اختصاصات جديدة من أجل توفير كافة الرعاية الصحية الأساسية للمواطن، حيث تشهد هذه المؤسسة تغييرا إيجابيا ملحوظا يعكس الصورة التي كانت عليه في السابق وهذا بفضل جهود المدير الجديد وطاقمه الإداري والطبي، حيث تمكن الفريق من رفع المستوى الصحي العام وضمان الجودة العالية. وقفت لجنة وزارية رفيعة المستوى تتشكل من إطارات من وزارة الصحة ومن الداخلية على الوضع الصحي بولاية ميلة من خلال زيارتها لكل القطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الموجودة بالولاية ومنها المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة المتواجدة بميلة مركز، وكان ذلك بطلب من مديريها الذي تم تنصيبه مؤخرا على رأس المؤسسة، وأعجبت اللجنة الوزارية بالتغييرات التي تشهدها المؤسسة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية ميلة بداية مارس 2013. ووقف الوزير الأول آنذاك، على الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة بالولاية، فكان أول قرار أصدره سلال هوإجراء حركة تغيير في المسؤولين، والتي تدخل في إطار السياسة الوطنية لقطاع الصحة، وكذلك تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا إدراكا منه بأن نوعية الرعاية الصحية المقدمة تعتمد بشكل كبير على تنمية القوى العاملة والنهوض بمستوى الخدمات الصحية، وخاصة بالولايات التي تسير في طريق النمووتشهد تزايدا في الكثافة السكانية. وحرصا منه على تطوير سياسات ومتطلبات قطاع الصحة في الولاية، حتى يكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي تفرزها طبيعة النظام الصحي وما تتسم به من تغييرات، وتطبيقا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 7- 140 المؤرخ في 16 ماي 2007 المتضمن إنشاء وسير المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجزائرية التي أسفرت عن إحداث خارطة صحية جديدة لفائدة الولاية، اتبعت فيها كل المقاييس العقلانية والموضوعية في تسييرها، حيث مست هذه التغييرات المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة. وحسب مدير المؤسسة اجودر الوناس الذي استقبلنا بمكتبه وقدم لنا حصيلة نشاطات المؤسسة، وهذا محاولة منه في مواكبة التطور العلمي وإدخال تخصصات جديدة حسب المتطلبات الفعلية واحتياجات المرضى، تمثلت أساسا -حسب جودر الوناس- في »أنسنة« المؤسسة وخلق جومن الثقة بين الوصاية والقطاع وبين العمال والموظفين بمختلف تخصصاتهم، وعلى سبيل المثال أبدت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي بمختلف تخصصاته اهتماما كبيرا، حيث تم فتح وحدات جديدة وهذه الوحدات من شأنها أن تكون الرافد في كثير من المجالات الطبية، لعلاج المرضى وإنقاذهم من الخطر من خلال تبادل الخبرات والمحادثات مع المسؤولين بالوزارة. كما عمل مدير المؤسسة على التقيد بالانضباط التام من أجل القضاء على الثقافة التي كانت سائدة سابقا، علما أن المؤسسة فتحت في 1995 وكانت مقر للقطاع الصحي، وبقرار وزاري صادر في ماي 2007، وفي إطار التنظيم الجديد قسمت إلى قطاعات في جانفي 2008، وتتوفر المؤسسة على عدة مصالح استشفائية منها مصلحة الولادة وطب النساء بها 44 سرير، حيث تدعمت هذه المصلحة مؤخرا بطبيب في الولادة، وتعمل على تقويتها بأطباء عامين، مصلحة الجراحة وتضم 32 سريرا، مصلحة طب الأطفال 32 سريرا، وحدة الإنعاش الطبي الجراحي تسع ل 7 أسرة، يؤطرها في الوقت الحالي 418 عاملا بمختلف التخصصات، منهم 30 طبيبا عاما، 22 مخدرا، جراحان اثنان، طبيبان في المناوبة الطبية، وحدة التشريح المرضي بها 4 مختصين، ومختصين اثنين بمصلحة الطب الشرعي. وللعلم فإن هذه المصلحة كانت تعاني من نقص كبير في العتاد الطبي، أجبر الأطباء التحول إلى مستشفى وادي العثمانية، إلى أن أعيد فتحها من جديد بعدما تدعمت بطاقم طبي متخصص، كما تتوفر المؤسسة على 5 سيارات إسعاف. وحدات صحية جديدة لعلاج السرطان والإنعاش الطبي الاصطناعي وحرصت إدارة المستشفى على فتح وحدات جديدة، وإدخال تخصصات إضافية تدعم التخصصات القائمة ومزودة بأحدث تكنولوجيا الرعاية الطبية لتلبية احتياجات المرضى، وبخاصة مرضى السرطان، فقد كان هؤلاء يحولون عادة إلى مستشفيات )قسنطينة، باتنة وورقلة(. وكانت تواجههم عراقيل كثيرة، حيث بات من الضروري فتح وحدة صحية لعلاج السرطان، وتكوين خاص للأطباء المختصين لمدة شهرين في إطار اتفاقية عمل بين المؤسسة والمركز الإستشفائي الجامعي قسنطينة، يشرف على تكوينهم البروفيسور فيلالي من مستشفى قسنطينة، الوحدة حاليا تضم 16 سريرا، يؤطرها طبيبة مختصة، طبيبة عامة، و3 ممرضات. الوحدة حسب مدير المؤسسة جودر الوناس قابلة للتوسيع، وسيتم قريبا تحويلها إلى مصلحة استشفائية، حيث يعمل إطارات الوحدة حاليا على إحصاء عدد المرضى المصابين بداء السرطان بالولاية، وبخاصة سرطان الدم الذي يعرف انتشارا واسعا في الولاية خاصة لدى الأطفال والتقرب منهم في إطار حملات تحسيسية، بالتعاون مع الجمعيات المختصة. ولتدعيمها عملت إدارة المؤسسة على فتح وحدة أخرى للتشريح المرضي للتسهيل على المرضى إجراء الفحوصات وتوفير عنهم مشقة التنقل إلى الولايات الأخرى، كما عملت إدارة المستشفى على دعم مصلحة الاستعجالات التي تتوفر على 12 سرير، بوحدة خاصة للإنعاش الطبي الاصطناعي، بها 3 أسرة، وسيتم دعمها بخمس مختصين في التخدير والعلاج المكثف، كذلك دعم وحدة الإنعاش الطبي الجراحي بطبيبة مختصة، أما مصلحة الأشعة ورغم إمكانياتها المحدودة، من حيث نقص ال: » reactif« فهي تقوم بإجراء 150 تصوير في اليوم، أي بمعدل 75 مريضا يخضعون إلى هذه الإجراءات. تحويل مصلحة الولادة إلى مصلحة طب الأطفال ولتقريب الأم من طفلها عملت المؤسسة على تحويل مصلحة الولادة إلى مصلحة طب الأطفال، وجاء هذا القرار لغياب إمكانيات التطبيب بمصلحة الولادة وغياب الأخصائيين بالنسبة لحديثي الولادة، وتم عرض الفكرة على المجلس الطبية والذي أيد الفكرة. وبفضل هذا القرار بدأت نسبة الوفيات تنخفض شيئا فشيئا، وهذا بفضل ضمان التغطية الصحية من حيث التلقيح وتقديم العلاج الكامل للأطفال والنساء الحوامل )الفحص ما قبل وبعد الولادة(، وتطوير النشاطات الوقائية ومتابعة البرامج الوطنية لصحة الأم والطفل، تبقى العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال فهي تتم بالاتفاق مع جراحين خواص، كمون المستشفى يفتقر إلى جراح أطفال ومختص في الولادة. نقائص عديدة تحتاج إلى تدخل الوصاية الملاحظ أنه ومنذ مجيء المدير الجديد بدأت تدب الحركية في هذه المؤسسة، حيث تعرف تحسنا كبيرا حيث حلت الكثير من المشاكل خاصة ما تعلق بالأدوية، وذلك بنسبة 90 بالمائة، الفضل حسب المدير يعود إلى سهر السلطات الولائية وعلى رأسهم الوالي ومدير الصحة، في ما تبقى بعض النقائص تقف حجرة عثرة في تحسين الخدمات الصحية بهذا المستشفى، وتحتاج إلى تدخل الوصاية خاصة بالنسبة للتأطير الطبي، كون البعض يرغب في إحالته على التقاعد المسبق، خاصة على مستوى مصلحة المساعدة الطبية الإستعجالية، وما كانت تعانيه هذه الأخيرة من فوضى، تحولت كما قال المدير إلى محطة للنقل، كذلك هوالشأن بالنسبة لمصلحة العيون التي نشرف على تأطيرها طبيبة واحدة مختصة في أمراض العيون وهي الدكتورة مريم بلعريبي، تبقى عمليات الجراحة فهي تحتاج إلى عتاد طبي خاص، وهوالمشكل الذي ما تزال تعاني منه هذه المؤسسة، حيث رفعت إدارة المستشفى كل التحفظات والمقترحات إلى اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الوزير الأول، وتعمل المؤسسة حالية على تأهيل الكوادر الطبية الوطنية، من أجل ضمان وتحسين الجودة في الخدمات الصحية. نقائص في مجال الإطعام وغياب عاملات النظافة أما في مجال إطعام المرضى تعيش المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة بميلة بعض الضغوطات، من حيث توفير الغذاء الصحي للمرضى المقيمين، كونها تعمل على تغطية الوجبة الغذائية الصحية لمرضى مستشفى طوبال، الذي ما زال يعاني أزمة في توفير الإطعام لمرضاه، رغم أن ميزانيته تتجاوز 100 مليون سنتيم، بدعم من الوزارة في مجال الإطعام وحده، ولتخفيف الأعباء على مؤسسة مغلاوي تم الاتفاق على توفير ميزانية مشتركة تكون على عاتق مستشفى طوبال، وذلك بغلاف مالي قدره 23 مليون سنتيم، في إطار لجنة خاصة تشرف على الرقابة وهذا لضمان صحة وسلامة المواد الاستهلاكية التي تقدم للمريض، كما تعاني المؤسسة من نقص كبير في عاملات النظافة. دور النقابة في مرافقة العمال وتربط المؤسسة الاستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة بميلة بالحركة النقابية علاقة حسنة من حيث التنسيق بين العمال، باعتبارها شريك فعال في استقرار المستشفى، حسبما أكده لنا كل من الشريف بلعريبي، وبلغرز كمال عن الحركة النقابية، ويمثل العمال حاليا ممثلين عن المركزية النقابية بعدما تحول نقابيون في النقابة الوطنية للشبه الطبي إلى نقابة سيدي السعيد.