3547 مؤسسة لم تصرح بعمالها و تتهرّب من الديون بتلمسان

غرامات و حبس ضد المخالفين قبل نهاية مارس

حذر صندوق الضمان الاجتماعي لولاية تلمسان أرباب العمل للقطاعين العام و الخاص من عدم تسوية وضعيتهم المتعلقة بتسديد الديون التي على عاتقهم لحد الآن و كذا تهاونهم في التصريح بالعمال النشطين بالمجال المهني التابع لهم لأن هذه اللامبالاة و التهرب من التدابير الجديدة المقررة ضمن قانون المالية التكميلي ستكلفهم عقوبات ردعية تصل لحد دفع غرامات مالية و الحبس و هذا مالا ينتظره الصندوق حسب ما جاء في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الصندوق يوم الخميس مع أن الإطارات قاموا في المدة الأخيرة بحملة تحسيسية اتجاه أكثر من 3 ألاف و 686 ممثل مؤسسة من المعنيين بالتدابير لتوعيتهم بما سيلحق بهم من انعكاسات سلبية في حالة غيابهم عن الإجراء القانوني بالإضافة لمراقبة 44 شركة أجنبية التي يوجد على مستواها عمال غير مصرحين و لهذا استعجل إطارات الضمان كافة الأرباب المعنيين لتقديم طلبات جدولة الدفع حتى تصبح وضعيتهم قانونية لتسيير نشاطهم بمواد بشرية يضمنها الضمان و تجنّبهم المشاكل التي ستعقب تعنّتهم للتدابير و تقودهم للمادة 59 الرامية للفصل بالسجن . و يعلم القطاع في الندوة الصحفية الأشخاص النشطين في المجال غير الرسمي أنه بإمكانهم الانتساب الطوعي بنظام الإجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك مادي شهري محدد بنسبة 12 بالمائة يساوي الأجر الوطني الأدنى من خلال فترة انتقالية بثلاث سنوات لتسمح لهم بتسوية وضعيتهم .