أبدت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، استعدادها للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين المطالبين بحقهم في التوظيف مباشرة دون الخضوع للمسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة المزمع إجراؤها نهاية أفريل الداخل، كما طالبت المحتجين بعدم تفويت فرصة المسابقة التي يمتلكون ضمنها حظوظا أوفر للنجاح بحكم كفاءاتهم وتجربتهم في التعليم. وقالت ، خلال استضافتها على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، " أطالب الأساتذة المتعاقدين بالتعقل وتسجيل أنفسهم ضمن المتسابقين ضمانا لفرصة توظيفهم، مردفة "أنا كوزيرة قطاع دوري الأساسي هو تطبيق القوانين"، وأضافت، "إن المتعاقدين يدركون تماما ظروف استخلافهم و نوع العقود التي أمضوها مع المؤسسات ويدركون أيضا أن قانون الوظيف العمومي الخاضعة له كل المؤسسات التربوية يفرض هذا النوع من المسابقات قبل التوظيف". من جهة أخرى، أكدت، بن غبريط، ان وزارة التربية اتخذت كافة الترتيبات بالتنسيق مع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات لاحتواء الضغط المرتقب جراء تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف 28 ألف أستاذ المزمع إجراؤها نهاية شهر أفريل ، وصرحت ان الوزارة تتوقع تسجيل حوالي 4 ملايين مرشح. و قالت، إن هذه المسابقة تعتبر مبادرة جيدة، أخذت فيها الرقمنة حيزا كبيرا من حيث إتاحة إمكانية التسجيل في المسابقة عن طريق الانترنت على موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وذلك بين 27 مارس إلى 17 أفريل على أن يتم الرد على كل مترشح عن طريق الانترنت على الموقع لتحديد الموعد ورقم الملف وعنوان المؤسسة التي يفترض أن يقدم ملفه لديها. وأكدت الوزيرة أن المترشحين سيتمكنون من استلام استدعاءاتهم يوم 20 أفريل الداخل، و أن نتائج الامتحانات ستقدم أيضا على الموقع يوم 30 جوان 2016. كما ذكرت أن المميز في مسابقة التوظيف لهذا العام، هو أن الامتحان سيكون كتابيا مع منح المترشح شهر كامل للتحضير، بالإضافة إلى امتحان شفهي لإبراز قدرات الإلقاء والحوار لدى المترشحين بحسب كل تخصص. و تطرقت بن غبريط إلى مناهج الجيل الثاني، موضحة، أن الكتب الجديدة لكل من السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من التعليم المتوسط تتضمن محتويات تهدف إلى تحسين المستوى وتخفيف الضغط على التلاميذ جراء الشكوى من ثقل المحافظ وقالت أن هناك كتابين للسنة الاولى ومثلهما للسنة الثانية ابتدائي يشرف عليهما مختصون في القطاع يخضعون لمراقبة دورية وأن هذه الكتب ستكون جاهزة للدخول المدرسي 2017 وسيتم تكوين المعلمين قبل اعتماده وأكدت انه بإمكان وسائل الإعلام الاطلاع على محتويات هذه الكتب خلال شهر جويلية القادم. كما نفت، بن غبريط، إدراج المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وأنه ليس هناك أي تغيير في نظام التعليم ولا في أوقات المواد وإنما التغيير يكمن في تحسين الطريقة البيداغوجية و تقييم الإمتحانات.
