يبدو أن الغش والتلاعب بالوصفات الطبية والأدوية لم ينته رغم الميكانيزمات التي ما فتئ صندوق الضمان الاجتماعي يتبناها من حين لآخر ويقف على تطبيقها بصرامة كالدفع لغير الأجراء و بطاقة التأمين وغيرها وهذا بشهادة اهل الدار الذين لم ينفوا وجود مثل هذه التصرفات غير المشروعة والتي يعاقب عليها القانون. والأكيد حسب العارفين بالقطاع أن الخسائر التي يتكبدها صندوق الضمان الاجتماعي من جراء هذه الأفعال الخارجة عن القانون لا تعد ولا تحصى نظرا لغلاء الدواء في البورصة العالمية و كذا انهيار سعر الدينار ,,, ناهيك عن أن الدواء وأحقية العلاج ومجانيته والوصول السهل له زاد من حدة هذه التلاعبات و كثر بذلك التحايل بوصفات الدواء رغم التحكم في تقنية بطاقة الشفاء الممغنطة حتى أن طرق النصب بهذه التكنولوجية الحديثة تطورت هي الأخرى لتواكب أنظمة الحماية و كذا الميكانيزمات التي تشرع وكالات صندوق الضمان الاجتماعي في تطبيق من قترة لأخرى.