أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تنظيم الانتخابات التشريعية في السداسي الأول من السنة الجارية دون أن يفصح عن تاريخ محدد لها. وعلى هامش الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي حضره رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري أكد سلال أن كل شخص حر لو اختار الترشح للانتخابات حتى لو كانوا وزراء في رده على سؤال حول امكانية ترشح الوزراء للتشريعيات القادمة. كما اعتبر سلال الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هي خير ضمان للشفافية التي ستطبع العملية الانتخابية مؤكدا على تهيئة جميع الظروف المادية لحسن سير عمل الهيئة هاته الاخيرة التي وصفها بالخطوة الكبيرة والقرار الحضاري خاصة ونحن اليوم وكما أردف امام موعد دستوري هام سيتسم بالنجاح والشفافية سواء بالتشريعيات او انتخابات المجالس الولائية والبلدية مردفا ان الجزائر قد خطت خطوات كبيرة في تحسين الاطار العام للعملية الانتخابية. من جهته رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال وفي تصريح مقتضب أكد على ان اجتماع الامس ناقش النظام الداخلي للهيئة الى جانب اختيار أعضاء اللجنة الدائمة لها والاعضاء الذين ينزلون الى الولايات مصرحا ان اعضاء الهيئة هم من يختاروا طريقة عملها. وخلال كلمته أمس امام اعضاء اللجنة في أول إجتماع اعتبر دربال اللقاء بالهام والمنعرج التاريخي الذي سيشهد تأسيس الهيئة المذكورة والتي وصفها بثمرة طبيعية في حياة بلدنا ونقلة حضارية تجسد طموحات أبناء الشعب (...).