كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس عن انخفاض في احتياطي الصرف للجزائر الذي بلغ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار نهاية 2015، هذا مع تقلص احتياطيات الصرف الجزائرية ب30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016 والتي وصلت الى 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان العام الماضي. وأرجع أمس المتحدث في التقرير الذي قدمه أمام الغرفة السفلى للبرلمان ، أرجع تراجع احتياطات الصرف منذ 2014 الى تأثرها بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات. هذا وانتقد أمس بشدة نواب الغرفة السفلى ماجاء به تقرير المحافظ اين اعتبروه نسخة طبق الاصل لسابقيه ، ولم يات بالجديد ، اين تساءل النائب حبيب زقاد عن وعود المحافظ السابق لقصاصي برفع منحة الصرف الخاص بالسفر التي لازالت تراوح 120 أورو. من جهته اعتبر النائب سعداوي سليمان التقرير ناقصا ومجرد ارقام لاجدوى منها متسائلا عن الدور الذي يلعبه البنك المركزي وماهيته والاليات التي يعمل بها للتحكم في السوق النقدي على غرار بنوك العالم . وتطرق المتحدث في مداخلته ايضا الى غياب مكاتب الصرف ،الامر الذي ذهب اليه النائب نبيل عصماني الذي أكد ان الدولة لم تحرك ساكنا لتنظيم السوق المالي والاسواق غير الشرعية للصرف على غرار السكوار برغم الارادة السياسية في تنظيمه ، موضحا أن الحل يكمن في استقدام خبراء لوضع حلول لمعضلة السكوار كما أعاب المتدخل على تقرير المحافظ الذي يبقى ذاته كل سنة، وأن 80 بالمائة من التوجهات والاطروحات هي نفسها.