ارتفاع نسبة التضخم إلى 5,7 من المائة أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن تراجع ملموس في احتياطي الصرف للجزائر بلغ 114,1 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2016. وأظهرت أرقام البنك، أن احتياطي الصرف الجزائري تراجع ب30 مليار دولار بين سنتي 2015 و2016، فيما بلغت نسبة التضخم 5,7 بالمائة في نفس السنة. بدأ احتياطي الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرا بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات، مرفوقا بارتفاع واضح للواردات. وتظهر الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال العرض ورده على انشغالاتهم، أن احتياطي الصرف الجزائري وصل إلى 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان من نفس السنة. تراجع احتياطي الصرف بنسب كبيرة منذ 2014 بحسب لوكال، فقد ميز تطور احتياطي الصرف في السنوات الماضية، تلاشيا في 2014 حينما كان يقدر ب195 مليار دولار (نهاية مارس 2014)، ليأخذ بعدها منحنى تنازليا إلى 193,27 مليار دولار في جوان 2014 ثم 185,27 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام. وذكر في معرض حديثه، إن كان احتياطي الصرف الجزائري ينمو بوتيرة عالية وصلت أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة، بلغ 182.2 مليار دولار بنهاية 2011 ثم 190,6 مليار دولار بنهاية 2012، قبل أن يصل إلى 194 مليار دولار نهاية 2013، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطي الصرف للبلاد. وبحسب لوكال، شكل صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد، حيث تميزت بانخفاض حاد ومتتابع بلغت مستويات 30 دولارا للبرميل في 2016، بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 101,45 و115,79 دولار للبرميل خلال 2013، لافتا إلى أنها استقرت منذ أشهر في حدود 55 دولارا للبرميل. وانطلاقا من هذه المعطيات المسجلة ما بين 2014 و2016 إلى غاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، سجل التقرير انعكاسا في ميزانية الدولة التي تحولت من “دائن صافي” ب1992 مليار دج، إلى “مدين صافي” تجاه النظام المصرفي المحلي ب2000 مليار دج، تحت تأثير اللجوء الكثيف إلى صندوق ضبط الإيرادات، الذي استهلك منه 3686 مليار دج، بالإضافة إلى الديون غير الناجعة. ارتفاع قيمة القروض الموجهة للمؤسسات الكبرى ب15٪ سجل لوكال انسجاما وتضامنا من النظام المصرفي والمالي لتمويل الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه تم التقليص التدريجي لعمليات امتصاص السيولة، ثم التوقف عليها تماما في الثلاثي الثالث لسنة 2016، تحسبا لتقلص السيولة المصرفية، خاصة على مستوى المؤسسات المصرفية. وذكر لوكال في هذا السياق، أن هناك ارتفاع في قروض المصاريف بعد الاكتتاب في القرض الوطني. كما شهدت القروض الموجهة للاقتصاد - خارج الشراء - على المؤسسات العمومية ارتفاعا بنسبة 16,57 من المائة سنة 2015، وبلغت 14,80 من المائة سنة 2016، وازدادت القروض الموجهة للمؤسسات الكبرى ب15 من المائة.
