عالجت أمس محكمة الجنح بوهران قضية النصب والتزوير و استعمال المزور المتابعة فيها متهمة في عقدها الرابع من العمر حيث أجلت المحكمة الفصل في قضية الحال للجلسة المقبلة في حين التمس ممثل الحق العام ضدها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا . ففي الأيام الفارطة تقدم رجل في الخمسينات من العمر بشكوى لدى مصالح الأمن بوهران يفيد فيها تعرضه للنصب وسلب أمواله من قبل الضحية الذي تعامل معها من خلال اقتنائه لشقة بمبلغ 900 مليون سنتيم قبل أن يكتشف أن المسكن الذي اشتراه بوثائق مزورة استعملت بغرض البيع ، ليتضح أنه وقع ضحية نصب من قبل المتهمة التي اختفت عن الأنظار . وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا أسفر عن توقيف المتهمة ثم إحالتها على العدالة لتمثل أمس أمام هيئة المحكمة حيث أنكرت ما وجه إليها مدعية عدم تورطها في قضية الحال وأن طليقها هو الذي ورطها في هذه الجريمة بعد تزويره لعقد ملكية المسكن الذي أقدم هو على بيعه للضحية دون علمها حسب تصريحاتها.