إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد -ميلة- مساء يوم الأربعاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مصحوبة بغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق كل واحد من رجال الشرطة السبعة المتابعين بتهمة-الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها- في قضية إنتحار شخص موقوف بمقر أمن ولاية قسنطينة في شهر ديسمبر الفارط. وقد إستمرت جلسة محكمة الجنح التي إمتدت طيلة يوم كامل شاق إلى حدود العاشرة والنصف ليلا حين تم الإعلان من طرف رئيسة الجلسة عن تحديد موعد 13 أفريل الجاري كأجل محدد للنطق بالحكم في هذه القضية. وكانت المحاكمة قد إستمعت صبيحة امس للمتهمين السبعة من رجال الشرطة المتابعين في قضية إنتحار المدعو - توفوتي كمال 41 سنة بمقر أمن ولاية قسنطينة يوم 16 ديسمبر 2010 فيما خصصت جلسة ما بعد الظهيرة للإستماع للشهود و طلبات الأطراف المعنية.