رافع والي ولاية معسكر أمس لصالح الإستثمار في ولايته وذلك لدى إشرافه على ثالث تظاهرة إعلامية وتحسيسية تنظيمها الولاية لتشجيع الإستثمار والمستثمرين وترقية الشغل، داعيا المتعاملين الى إستغلال المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة سواء في المجال الفلاحي الذي تشتهر به الولاية أو في القطاعات المنجمية والسياحية، مستعرضا في إطار هذه الدعوة، كل الإجراءات التحفيزية والتسهيلات المقدمة لهم لمرافقتهم في تجسيد مشاريعهم، فضلا عن البرامج التنموية التي ترصد أكثر من 53 مليار دج، هي في متناول المؤسسات ومقاولات الإنجاز التي تفوز بالمشاريع المسجلة في إطار هذه البرامج التنموية التي حرص مسؤول الولاية الى تعدادها بحسب القطاعات المستفيدة منها، قطاعا، قطاعا. اللقاء الذي جمع ممثلين عن معظم المؤسسات المقيمة على تراب الولاية الى جانب مسؤولي القطاعات والهيئات المعنية بالإستثمار والتشغيل، سمح لوالي الولاية من تقديم حصيلة شبه مفصلة عن الحلول التي أفرزتها الإنشغالات المطروحة خلال اللقاءين السابقين من طرف المتعاملين الإقتصاديين ومنها مراجعة دفتر الشروط لحوالي 43 مستثمرا كانت هذه الوثيقة تفرض عليهم الإستثمار في نشاط محدد وأصبحوا أحرار في إختياراتهم شريطة إحترام البيئة والمحيط والقوانين السارية المفعول، كما عوضت الإتفاقيات عقود الملكية وحق الإمتيار لفائدة 26 مستثمرا لتمكينهم من الحصول على رخص البناء، كما تم الترخيص لمصنع الإسمنت بزهانة لإنشاء سلسلة إنتاج جديدة بعد رفع تحفظ مديريتي الغابات والفلاحة بخصوصه. كما تم في إطار تشجيع الإستثمار منح حق الإمتياز لثمان قطع أرضية شبه مبنية تتربع على مساحة 49775م2 لإحتضان مشاريع مختلفة صناعية وفلاحية يضاف الى ذلك 36 قطعة أرضية بمساحة إجمالية قدرها 52213 م3 موزعة على مناطق النشاطات بكل من زهانة المحمدية ومعسكر وكذا منح حق الإمتياز لقطعة أرض مساحتها 9680م2 لإنجاز فندق مصنف من الطراز الرفيع. كل ذلك تزامن مع فتح الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار بولاية معسكر الذي أصبح عمليا إبتداء من 19 جوان الجاري، وفتح وكالات بلدية للتشغيل بكل من بوحنيفية، غريس وتغنيف، وسينشأ قريبا موقع إلكتروني خاص بالولاية يشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالإستثمار. من جهة أخرى إستفادت ولاية معسكر من 23 مليار سنتيم، ومن إمكانية إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 هكتار ممولة في حدود 20٪ من الصندوق الوطني للإستثمار. وفي إطار مساعدات الصندوق الوطني للإستثمار، إختيرت ولاية معسكر من بين تسع ولايات عبر الوطن، إستفادت من إعتمادات مالية، مبلغها 100 مليار سنتيم لكل ولاية يسيرها البنك الوطني الجزائري لحساب الخزينة العمومية، وموجهة لإنشاء أو توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة مع المتعاملين الخواص على أساس 49٪ للدولة و51٪ للمتعامل الخاص مع إمكانية حصول الأخير على حصة الدولة عن طريق شراء الأسهم أو الحصص. وقد إستمع الحضور يعد ذلك الى عدة مداخلات قدمها ممثلون ومسؤولون عن »الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار »آندي« والمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري ومدير التشغيل للوكالة الولائية للتشغيل ومفتشية العمل، كل في مجال إختصاصه حيث إستعرضوا الإجراءات والتدابير الحكومية لدعم المستثمرون ومشاريعهم، وكذا فرص التشغيل في الولاية،
