كتاب يرصد شروط الانتقال الديمقراطي وفرص نجاحه في العالم

كيف تنتقل الدول نحو الديمقراطية وكيف ترتد أخرى للسلطوية؟
لم يتسرع عالم السياسية الأمريكي لاري دايموند وهو يتأمل حراك الشعوب في ربيعها العربي، ولم يضع البيض في سلة واحدة في توصيفه لهذه الموجة الجديدة من الانتقال الديمقراطي، فكتب مقالا شهيرا في الفورين أفيرز (Foreign Affairs) عنونه: “الموجة الرابعة أو الانطلاقة الخطأ”، ملتزما بقدر كبير من الاحتياط في وصف هذه الموجة بالنظر لشروط نجاحها وأيضا بالنظر إلى الموجات الثلاث، حيث اتضح فيما بعد أن عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي، أو في الأنظمة السلطوية أو شبه السلطوية في العالم العربي، لا تزال تعرف تعثرات كثيرة أو إخفاقات أو عمليات إجهاض مستمرة.
والحقيقة أن تجارب الانتقال الديمقراطي في موجاتها الثلاث، أصبحت منذ مدة إحدى موضوعات علم السياسة، إذ تم دراسة هذه الحالات، وتلمس خصائصها المشتركة، ومميزات كل حالة على حدة، على ما توفره دراسة الحالة من إمكان بهذا الخصوص، وتم إنتاج عدد من المقتربات التفسيرية، ورشحت قواعد عامة مفسرة لحالات الانتقال الديمقراطي، وبرزت نظريات وازنة في هذا الصدد، وأضحت جزءا من المقررات الدراسية التي تدرس لطلاب العلوم السياسية في مستويات عليا.
لكن المثير للإشكال في هذه الدراسات، أنها انطلقت من وحي رصد وتحليل حالات نجاح الانتقال الديمقراطي في الموجات الثلاث، ولم تعر الاهتمام لقضيتين اثنتين، الأولى حالات النكوص والتراجع عن الديمقراطية ضمن الحالات المدروسة، وحالات التمنع عن الانتقال الديمقراطي في الأنظمة السلطوية أو شبه السلطوية، إذ غذت المقتربات التقليدية فاقدة للقدرة على تفسير الأسباب والمحددات التي تجعل دولة ما تنكص عن الديمقراطية، أو دولة ما تتمنع أو تكون محصنة ضد عمليات الانتقال الديمقراطي، بل إن هذه المقتربات التقليدية، بما كرسته من نتائج ومخرجات تعلي من شأن بعض المحددات التفسيرية، أضحت قواعدها عاجزة عن تفسير حالات مقاومة الديمقراطية في بعض السياقات السلطوية، فسيرورات التحديث أو التصنيع أو التعليم، في بعض البلدان لم ينتج بالضرورة عمليات الانتقال الديمقراطي، بل ساهمت في بعض الأحيان في التمكين للسلطوية، بسبب قدرتها على توظيف الإمكانات الجديدة التي وفرتها عمليات التحديث في تجديد أدوات غلبتها وتغولها وهيمنتها على المجتمع.
في هذا السياق، يندرج كتاب: “محددات التحول الديمقراطي: تفسير تغير أنظمة الحكم في العالم 1972 2006″، ليقدم تفسيرا جديدا، أو يخط تراكما معرفيا مهما في حقل الدراسات التي تعنى بقواعد الانتقال الديمقراطي، ذلك أن الكتاب حقق طفرتين أساسيتين في البحث: طفرة على مستوى المنهج، إذ وسع دائرة البحث ليشمل حالات الانتقال الديمقراطي في الأنظمة السلطوية وشبه السلطوية ومحددات وآفاق النجاح في إحداث التحول في هذه الحالات، وتابع حالات النكوص والتراجع باقتران مع حالات الالتحاق بالديمقراطية، فجمع بين دراسة المشتركات ودراسة الحالة، وطفرة على مستوى تطوير القواعد التفسيرية، إذ اتجه إلى بيان محدودية المقتربات التفسيرية التقليدية، والحاجة لمقتربات أخرى ومحددات جديدة تمتلك الفاعلية التفسيرية، وتوسع قدرتها التوقعية ومدتها.
.. ديناميات الانتقال للديمقراطية
ينطلق يان تيوريل مؤلف الكتاب، من سؤال مركزي في كتابه، يبحث الأسباب التي تجعل بعض البلدان ديمقراطيات والبعض الآخر غير ذلك، والأسباب التي تجعل البعض الآخر يبقى أكثر ديمقراطية، فيما البعض الآخر يرتد وينكص عن الديمقراطية، وهل ترجع هذه الأسباب والمحددات الحاكمة لهذه الديناميات للقوى الاقتصادية أم للقوى الدولية للقوى الاجتماعية؟ وهل عمليات التحول إلى الديمقراطية عمليات بنيوية حتمية لا يحسم فيها الفاعلون، أم يكون لهم الحسم في عمليات التحول نحو الديمقراطية؟ وهل المحددات التي تؤثر في التحول الديمقراطي تبقى نفسها في مختلف المديات القريبة والبعيدة، وما الدروس والعبر التي تقدمها دراسات التحول الديمقراطي المقارنة لمصلحة المساعي لتعزيز الديمقراطية؟
ينطلق المؤلف من إطار زمني واسع في دراسته يمتد لخمسة وثلاثين سنة (ما بين سنة 1972 وسنة 2006)، أي بمدى زمني يستوعب الموجات الثلاث للانتقال الديمقراطي، دون أن تصل هذه المدة لدراسة الربيع العربي، وإن كانت ملاحظاته بخصوص النظم السلطوية تصب بشكل كبير في هذه الحالة المتأخرة عن الإطار الزمني الذي حدده لدراسته، كما ينطلق من واقع التحسن الاستثنائي الذي شهده العالم في هذه السنوات الخمس والثلاثين في اتجاه الديمقراطية، إذ حاول الباحث أن يرصد حالات الدول التي انتقلت نحو الديمقراطية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا (اليونان والبرتغال وإسبانيا والإكوادور والبيرو وبوليفيا والأرجنتين والأروغواي والبرازيل والشيلي والفيلبين وكوريا الجنوبية والنيبال وبنغلاديش)، هذا بالإضافة إلى حالات الانتقال إلى الديمقراطية في أوروبا الشرقية بعد تفكك جمهوريات الاتحاد السوفييتي وتحلل أنظمة الحزب الوحيد في الكتلة الشرقية برمتها ببولندا وهنغاريا وألمانيا الشرقية ورومانيا، ناهيك عن تحرك رياح الديمقراطية نحو إفريقيا ببداية تحلل نظام الحزب الوحيد في جنوب الصحراء وذلك في زامبيا، وجنوب إفريقيا وناميبيا وبنين ومالي وغينيا بيساو في الغرب ودول الجزر ساوتومي وبرينسيبي والرأس الأخضر ومدغشقر، تعرضت الديمقراطية للنكوص في كولومبيا وفنزويلا خلال التسعينيات، وحصل تراجع في بيلاروسيا وروسيا نفسها، وإن بدرجة اقل حسب الكاتب، وفي غامبيا أنهى الانقلاب العسكري عهد الانتخابات التنافسية المفتوحة للأحزاب
يسجل الباحث تحقيق الديمقراطية لتقدم إضافي في منعطف الألفية الثالثة، في كرواتيا بأوروبا، وفي المكسيك وغانا والسنغال في الجنوب، في تايوان وإندونيسيا في الشرق، مع صعود أمل للديمقراطية في كينيا مع انتخابات 2002، وثورات أوكرانيا الملونة وجورجيا وقرغيزستان، والعودة الانتخابات التنافسية في لبنان عام 2005.
ولقد سجل الباحث في المقابل، ظهور حركات تحتية مقاومة للديمقراطية تخالف المنحنى الصاعد الذي سجل منذ أول موجة للتحول نحو الديمقراطية، حيث تعرضت الديمقراطية للنكوص في كولومبيا وفنزويلا خلال التسعينيات، وحصل تراجع في بيلاروسيا وروسيا نفسها، وإن بدرجة اقل حسب الكاتب، وفي غامبيا أنهى الانقلاب العسكري عهد الانتخابات التنافسية المفتوحة للأحزاب، كما اتجهت بعض الدول الإفريقية من جديد للماضي السلطوي مثل الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي، ورجحت بذلك الاتجاهات السلطوية الخفية على كفة التحول الديمقراطي، كما ظهرت على نحو متكرر تغيرات سريعة اقتربت من الديمقراطية في بلدان، وابتعدت عنها في بلدان أخرى، كما في هايتي وتركيا وتايلاند والنيجر، فيما سجل الكاتب بقاء الأنظمة السلطوية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محصنة من أي تحول نحو الديمقراطية (الإطار الزمني للبحث لم يشمل لحظة الربيع العربي وتداعياتها ونجاح التجربة الديمقراطية التونسية).
هذه الدنياميات المختلفة التوجهات: دول تسير نحو الديمقراطية، وأخرى تنكص عنها وترتد للأنظمة السلطوية، ودول أخرى تمانع وتبقى على طبيعتها السلطوية، تطرح إشكالا كبيرا يتعلق بمحددات التحول ومحددات النكوص والردة عن الديمقراطية، والأسباب التي تجعل بعض الأنظمة تملك القدرة على مقاومة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية رغم توفر بعض قواعد الانتقال الديمقراطي التي تم استخلاصها من تجارب الموجات الثلاث. وهل بالإمكان اعتبار العوامل المسؤولة عن الدفع باتجاه التحول الديمقراطي هي ذاتها العوامل المسؤولة عن إعاقة التحول الديمقراطي، وإلى أي مدى تكون مسببات التحول الديمقراطي ومسببات النكوص عن الديمقراطية مفهومة؟
..في مناقشة محدودية النظريات المفسرة للانتقال الديمقراطي
يستعرض الباحث أبرز نظريات التحول الديمقراطي، ويعرض الإجابات المختلفة التي توفرها النظريات الأربعة المشهورة المستخلصة من الموجات الثلاث من الانتقال الديمقراطي: المقاربة التي تزعم أن التحول الديمقراطي هو حصيلة مسار من التحديث والتصنيع والتوسع في التعليم، والمقاربة التي تشير إلى دور الفاعلين النخبويين الذين يناورون في ظل حالة اللايقين، والمقاربة التي تركز على المزاج الفردي للحاكم ورغبته في نقل البلاد إلى حالة الديمقراطية، والمقاربة التي تركز على فاعلية القوى الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية من الأسفل.
يدخل المؤلف من خلال دراسته المقارنة واعتماده على دراسة الحالة للدول التي شقت طريقها نحو الديمقراطية والدولة التي نكصت والدول التي حافظت على نسقها السلطوي، في محاججة لهذه النظريات الأربع، معتبرا أن كل واحدة منها تحمل شيئا من الحقيقة، لكنها في المقابل تبقى غير كاملة، وأخطأت في كثير من النواحي.
فمن خلال استخدامه تصميم مطور لدراسة العينة الموسعة باعتماد مؤشرين سائدين للديمقراطية، استهدف تفسير تقلبات في الديمقراطية عبر الزمن ل 165 بلدا طوال الفترة الممتدة ما بين عامي 1972 و2006، خلص الباحث إلى نتائج فتحت آفاقا لتفسيرات متعددة، ويعتبر الباحث أن دراسته كانت الأشمل والأوسع ضمن نطاق المتغيرات التفسيرية المدخلة، كما قدمت دراسته بعض النتائج الجديدة ذات الصلة بعوامل غير مختبرة حتى اليوم على نطاق عالمي، لاسيما ما يرتبط بتأثير الاحتجاج الجماهيري السلمي وتحفيزه للديمقراطية، وهو المحدد الذي لم يستقطب اهتمام الباحثين إلى اليوم، كما مكنت دراسة الباحث من اختبار ما إذا كان ثمة تقلب في كيفية تأثير المحددات في الحركة باتجاهات مختلفة عبر الاحتكاك إلى مقباس متدرج للديمقراطية، إذ سعى للفصل بين التأثيرات في التحركات نحو الديمقراطية، والتأثيرات في النكوص عن الديمقراطية، كما حددت نتائج الدراسة منهجيا آثار المحددات وكذلك الأداء التنبؤي الشامل لها على المديين القريب والبعيد.
على أن الجديد الذي أضافته الدراسة من حيث المنهج، هو طريقتها في الجمع بين الدليل الإحصائي ودليل دراسة الحالة، إذ عول الباحث على المعرفة البحثية المباشرة عن عمليات التحول الديمقراطي من أركان العالم كافة، من بوليفيا والأرجنتين والأورغواي والبيرو في أمريكا اللاتينية، إلى الفيليبين ونيبال في آسيا، إلى هنغاريا في منطقة ما بعد الشيوعية، إلى تركيا في الشرق الأوسط، وصولا إلى جنوب إفريقيا في البر الإفريقي. وقد انتقى الباحث هذه الحالات لكونها تشكل في تقديره عينات دراسة مارست فيها محددات بعينها تأثيرها في التحول الديمقراطي ما يجعلها حالات ملائمة بشكل خاص لاستكشاف الآليات السبيبة العاملة.
ويخلص الباحث من جملة نتائج بحثه إلى أن المقاربة التي تستند إلى محدد التصنيع والتحديث والتعليم تتناقض مزاعمها، إذ أضحى التحديث في بعض السياقات حافزا للأنظمة لمزيد من السلطوية، إذ تساعدها على النكوص نحو السلطوية، أو البقاء في مربعها السلطوي والتحصن فيه، وينتهي الباحث إلى نتيجة بهذا الصدد، تقرر بأن التحديث لا يساعد البلدان في الصعود إلى أعلى (الدمقرطة) ولكنه يجنبها السقوط إلى أسفل. ويرى تيوريل أن ما يحفز في التحديث نحو الديمقراطية ليس هو التعليم ولا التصنيع، وإنما هو انتشار وسائل الإعلام، فالانقلابات العسكرية المناوئة للديمقراطية تؤجل أو تحبط عندما تكون أجهزة الراديو والتلفزيون والصحف منتشرة لدى الناس. ومع ذلك، يرى الباحث أن تأثير انتشار وسائل الإعلام لا يؤتي أكله وثماره في وسط سلطوي، إذ لا بد من ترسيخ شيء من حرية الإعلام كي تعمل وسائل الإعلام كحارسة للديمقراطية.
..الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الجماهيرية كمحفزة للديمقراطية
ويؤكد الباحث أن الطفرات الاقتصادية تساعد في استدامة أنظمة الحكم الأوتوقراطية، بينما تحفز الأزمات الاقتصادية على الانتقال نحو الديمقراطية كما تبين ذلك حالة الفليبين، إذ يتسبب التدهور الاقتصادي في دق إسفين بين النظام والنخب الاقتصادية، فيشجع هذه النخب على الانسحاب من الصفقة السلطوية، ويزرع التوتر بين المتشددين والمعتدلين داخل مربع الحكم، مما يوهن في المحصلة القبضة السلطوية.
ويخلص الكاتب أيضا ضمن نتائج دراسته، إلى أن الظروف الاقتصادية المتردية تساعد في تغذية الاحتجاجات الجماهرية ضد النظام الحاكم، ورغم عدم وجود دراسات كافية تؤكد هذه القاعدة في دراسة التحول نحو الديمقراطية إلا أن الباحث يؤكد على فاعلية الاحتجاجات السلمية في تعزيز التحول نحو الديمقراطية، ويؤكد في المقابل أن الاحتجاجات التي تستعين بالعنف أو الاحتجاجات التي تتحول إلى ثورة مسلحة، تزيد من قوة الأنظمة السلطوية وترص مكوناتها وصفوفها، وتمنحها الشرعية للإجهاز على الفعل الاحتجاجي، بخلاف الحركات الاحتجاجية السلمية، فإنها أدت في الفلبين وجنوب إفريقيا ونيبال إلى التحول نحو الديمقراطية، إذ يفقد النظام أي شرعية لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية السلمية، وتزداد قوة وعنفونا واتساعا حينما يلجأ إلى مواجهتها عسكريا، مما يزرع بذور الانقسام ضمن نخب النظام الحكام، ويساعد على تمهيد الطريق نحو الديمقراطية.
ولم يغفل الباحث أن يناقش عاملية القوى الدولية في تفسير الانتقال نحو الديمقراطية، تحت مسمى (نشر الديمقراطية)، فسجل ظاهرة تسارع عمليات الانتقال الديمقراطي على شاكلة تساقط قطع الدومينو في الموجة الثالثة بسبب من عاملية القوى الدولية، لكنه أقر في المقابل، بالحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعالجة هذه القضية الشائكة، وما إذا كانت المنظمات الإقليمية تشجع الديمقراطية بين دولها الأعضاء أو تشجعها بصفة مطلقة، فأكدت هذه الدراسة صحة المقولة التي تقصر التحول الديمقراطي في الجوار فقط عند الدول الأعضاء، مستندا بهذا الخصوص بحالة تركيا وتأثير مجلس أوربا، والبيرو وتأثير منظمة الدول الأمريكية، إذ شجعت هذه المنظمات الديمقراطية في هذين البلدين وذلك بممارسة مزيد من الضغط على الأنظمة السلطوية. غير أن الأدلة التي وفرتها دراسته، لا تسير دائما في الاتجاه ذاته، فقد أثبت من خلال أدلة مقابلة أن المقاربة التي تفسر بعاملية القوى الدولية في تشجيع التحول الديمقراطي تبدو مرتكزة على أسس أقل صلابة.
وينتقد تيوريل بشدة التفسيرات الثقافية التي ترجع حصانة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضد الديمقراطية إلى وجود أغلبية مسلمة أو إلى تبعية المرأة أو إلى عوامل اقتصادية مثل النفط، ويعتبر هذه التفسيرات جزئية وواهية ومهتزة، ويدلل على ذلك بكون المسلمين الأفراد في بقاع العالم يعبرون عن عواطف ديمقراطية لا تقل عما لدى سواهم ممن ينتمون إلى طوائف دينية أخرى.
وإضافة إلى هذه المحاججة النظرية التي قدمها تيوريل، فقد أثار قضية في دراسته أثر الاعتماد على التجارة في تفسير التحول نحو الديمقراطية، لكن المثير في دراسته، هو تعريجه لجهة الأنظمة السلطوية، وما إذا كانت فرصها نحو التوجه إلى الديمقراطية متشابهة أم أنها كلها تمتلك نفس الفرص للتحصن ضد الديمقراطية، إذ سمحت نتائج دراسته بهذا الخصوص بالتمييز بين النظم السلطوية المنسدة النسق السياسي، والنظم السلطوية ذات الأحزاب المتعددة، فخلص إلى أن الأنظمة السلطوية ذات الديكتاتورية العسكرية هي الأكثر احتمالا للتحول نحو الديمقراطية قياسا للنظم السلطوية ذات الحزب الواحد، كما خلص إلى أن النظم السلطوية المتعددة الأحزاب هي الأكثر احتمالا للتحول للديمقراطية مقارنة بالأنظمة السلطوية ذات الحزب الواحد.