هروب كارلوس غصن يضع النظام القضائي الياباني تحت المساءلة

جدد هروب كارلوس غصن من اليابان، حيث كان ينتظر مثوله للمحاكمة عن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، انتقادات دولية للنظام القضائي الياباني الذي يطلق عليه "عدالة الرهائن"، غير أن الهروب الجريء فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين.
فقد هرب غصن، الرئيس المعزول لشركتي "نيسان موتور" اليابانية، و"رينو" الفرنسية إلى لبنان، وقال الثلاثاء إنه "هرب من الظلم، وإنه لن يصبح بعد الآن رهينة لنظام قضائي فاسد في اليابان".
وألقت الشرطة القبض على غصن في نوفمبر 2018، عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو، وظل محبوسا لأكثر من 100 يوم، بينما أضاف الإدعاء تهما جديدة له.
وأُخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مارس. ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى وأفرجت السلطات عنه بكفالة في الشهر التالي.
ووجهت السلطات له 4 تهم، منها إخفاء جزء من دخله من مرتبه من "نيسان"، وتحميل خسائر مالية خاصة على دفاتر الشركة، ثانية أكبر شركات السيارات في اليابان. وقال كولن جونز الأستاذ بكلية دوشيشا للقانون في كيوتو إنه "من المرجح أن يؤدي هروبه إلى وقف تجاه ساد في السنوات الأخيرة للإفراج عن المتهمين بكفالة". ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان. وأضاف "أتوقع أن تتزايد صعوبة الإفراج عن المتهمين الأجانب بكفالة".