آيت علي: نحو إلغاء المجلس الوطني للاستثمار والقاعدة الاقتصادية 51/49

جدد وزير الصناعة فرحات آيت علي تأكيده عزم الجزائر إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 التي اعتبرها ارتجالا عشوائيا لا يتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي، ملمحا إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار، وفتح الاستثمار الأجنبي بنسبة100 بالمئة كاشفا عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع.
وأكد فرحات آيت علي لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى الاثنين إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل اليه اللجان المختصة، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
وانتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق مؤكدا انه حاول ايهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل، مستغربا الشراكة مع رونو الذي لا يحكمه أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهوما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.
وأضاف ضيف الصباح أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمئة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك استجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة ان تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطن.
وشدد المتدخل في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا قاعدة51/49 التي جاءت حسبه كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي اوراسكوم لافارج وجيزي، وتحولت الى قانون مقدس، مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء، مجددا تأكيده الغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49 .
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة اصلاح المنظومة البنكية وإعادتها الى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن اي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي ان تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا الى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الاموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد ايت علي الاختلالات والمضاربة والفساد، وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي الا نجاعة المشاريع ومردوديتها.
كما كشف آيت علي عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم “جبل العنق” في استخراج الفوسفات، ملمحا الى دخول شراكة اخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني لللآجال المتفق عليها. ولم يستبعد وزير الصناعة إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.