في تطور ملفت في إسبانيا، قررت النيابة العامة في البلاد بدء التحقيق مع الملك الأب خوان كارلوس بتهم فساد الوساطة المالية وتبييض الأموال في عمليات مع العربية السعودية في صفقة القطارات السريعة الرابطة بين مكة والمدينة. ويأتي قرار القضاء ضد رغبة بعض الأحزاب الكبرى التي حالت منذ مدة دون محاكمته. وهذه المحاكمة تضع الملك الحالي فيلبي السادس في موقف صعب للغاية. وتفيد مصادر القضاء، أمس، الإثنين بأن النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا قد قررت بدء التحقيق في التورط المفترض للملك الأب خوان كارلوس الأول في عمولة مالية تبلغ 80 مليون يورو لوساطته بين العربية السعودية وشركات إسبانية لتشييد القطار السريع بين مكة والمدينة المنورة منذ سنوات. وسيتولى أربعة نواب من النيابة العامة التحقيق في هذا الملف الشائك لأنه قد يمتد إلى عدد من الشخصيات والدول. وتفيد جريدة "الباييس" بأن القضاء سيحقق مع خوان كارلوس بتهمة تبييض الأموال والفساد المالي المتمثل في العمولات. وكانت التحقيقات الأولى قد بدأت سنة 2018 من طرف النيابة العامة المختصة في الجريمة المنظمة، وجرى إحالة الملف إلى الأرشيف وسط احتجاج الهيئات السياسية والمدنية. ويعد قرار القضاء الإسباني الجديد هو الثاني من نوعه ينضاف إلى التحقيق الذي يجريه القضاء السويسري حول توصل الملك خوان كارلوس بالعمولات من طرف السعودية عندما كان ما زال في العرش. وجرى وضع الأموال في حسابات بين بنما وسويسرا والولايات المتحدة. وبدأت التحقيقات الأولية سنة 2015 في أعقاب تسجيل صوتي لعشيقة خوان كارلوس وهي كورينا لارسن تعترف لضابط شرطة تتحدث فيه عن توصل الملك بعمولة مالية مرتفعة مقابل وساطته للشركات الإسبانية للفوز بالصفقة التي تقدر بما يفوق ستة ملايير يورو، وكانت المنافسة قوية مع فرنسا. وهناك تخوف من احتمال امتداد التحقيق إلى الملك الحالي فيلبي السادس لا سيما وأنه أعلن تخليه عن إرث أبيه الملك الأب منذ ثلاثة أشهر في إجراء خلف انتقادات وسط جزء كبير من الطبقة السياسية. وتأتي هذه المحاكمة في وقت ترغب فيه المؤسسة الملكية باستعادة نوع من تعاطف الشعب الإسباني بعد سلسلة من الفضائح. فقد تورط صهر الملك في فساد مالي، وحقق القضاء مع ابنة خوان كارلوس وشقيقة الملك الحالي الأميرة كريستينا بتهمة الاستحواذ على أموال عمومية، والآن مع الملك الأب. ومن ضمن أولى ردود الفعل الحزبية، حزب بوديموس الذي يعتقد أن هذا الملف يجب أن يذهب إلى أبعد من المسؤولية الجنائية ويشمل جميع وساطات الملك طيلة سنوات، ويترتب عليه إعادة النظر في الملكية. واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي في إسبانيا وأغلبها ترحب بالمحاكمة لأن أعضاء الملكية يجب أن يخضعوا للقانون وفق معظم التعليقات، بينما أكدت الحكومة أنها تحترم سير القضاء.
