مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان: اعتماد 4 آلاف جمعية في ظرف شهر ونصف والعدد في تزايد مستمر

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان الثلاثاء من سطيف بأنه "تم اعتماد 4 آلاف جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر ونصف والعدد في تزايد مستمر."
وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي الحركة الجمعوية، بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1)، بأن " اعتماد هذه الجمعيات جاء من بين 8 آلاف طلب اعتماد لإنشاء جمعيات وذلك في ظل التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار."
وترتكز هذه التسهيلات التي أمرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالخصوص على "حل المشاكل والعراقيل ذات الصلة بالمحضر القضائي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والعدل، وكذا تقليص عدد الوثائق المطلوبة ومدة دراستها،" حسب ما ذكره ذات المسؤول.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في ذات السياق بأنه " يتعين على فعاليات المجتمع المدني التي يشهد عددها ارتفاعا مستمرا أن تتجه مستقبلا نحوالتنظيم والتأطير والتأهيل والمرافقة بينها وبين مؤسسات الدولة."
وبعد أن أبرز الدور الذي تلعبه الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في بناء دولة قوية، قال نزيه برمضان بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أثنى على الجمعيات التي شاركت رفقة مؤسسات الدولة في مكافحة جائحة كورونا وخففت العبء عليها خلال هذه الأزمة الصحية، مثلما أثنى على الجيش الأبيض من أطباء وأعوان شبه طبيين ومستخدمين في قطاع الصحة وغيرهم.
وأضاف أنه "من المفروض علينا اليوم المضي نحوتغيير نمط العمل الجمعوي،" مشيرا في نفس السياق إلى أن "هذا التغيير يتطلب استراتيجية ورؤية تعتمد على آليات قانونية ذوإدارية وتنظيمية من أجل الوصول إلى مجتمع مدني منظم يرافق مؤسسات الدولة والحكومة التي تعمل حاليا على مشاريع التنويع الاقتصادي ويستشار كذلك في إطار ما يسمى ب +الديمقراطية التشاركية+."
وحسب نزيه برمضان فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المنعقدة عبر جميع ولايات الوطن للتشاور مع المجتمع المدني من أجل الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية وجعلها أداة فعالة في المساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية.