أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري الثلاثاء بميلة على أهمية احترام معايير البناء على مستوى الحصص الأرضية المخصصة للبناء لفائدة السكان المتضررين من زلزال 7 أوت الأخير الذي ضرب هذه الولاية. وأوضح السيد ناصري خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بممثلين عن المجتمع المدني والمتضررين من الزلزال وخبراء ومختصين في البناء في إطار زيارة عمل وتفقد قاما بها إلى هذه الولاية للوقوف على مدى متابعة القرارات والتعليمات المتخذة للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، أنه أسدى تعليمات لإطارات قطاعه لكي يسهروا من أجل "إنجاز مدن حقيقة وعصرية بكل فضاءاتها وتجهيزاتها على مستوى المواقع المخصصة للبناء". وأضاف أنه ألح على أن تكون هذه البناءات عبارة عن "إقامات فردية متجانسة ومتناغمة" على أن تنطلق هذه التجربة المرجوة من ميلة. كما شدد وزير السكن والعمران والمدينة بالمناسبة على ضرورة أن تكون الدراسات الجيو-تقنية للمواقع التي اختيرت لهذه التحصيصات "جاهزة في أقرب وقت ممكن" مع مراعاة المعايير المطلوبة في مجال البناء والتعمير. وأكد السيد ناصري كذلك على تسريع عملية تشخيص ظاهرة الانزلاقات الأرضية بحي الخربة بمدينة ميلة الأكثر تضررا من الزلزال مع أخذ الوقت اللازم لإجراء الاختبارات التقنية المطلوبة بهدف إنجاز "عمل جيد". وبعد أن جدد وقوف الدولة إلى جانب المتضررين جراء هذه الأزمة إلى غاية تجاوزها، أكد أن حضوره اليوم بميلة رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هومن أجل متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين. كما توجه الوزيران في إطار هذه الزيارة إلى موقع فرضوة ببلدية سيدي مروان لمعاينة 600 سكن عمومي إيجاري، حيث أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة تخص التكفل بالمتمدرسين من أبناء العائلات المتضررة بفعل الزلزال في مجال النقل المدرسي من خلال استغلال الحافلات التي استفادت بها الولاية في هذا الإطار. وحسب الشروحات التي قدمت بعين المكان، فإن 352 وحدة عمومية إيجارية ضمن هذه الحصة السكنية "جاهزة لاستقبال المرحلين المتضررين من الزلزال" دون أن يعني ذلك نسيان طالبي السكن الاجتماعي، كما قال.