أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي شروع اللجان في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ ال20 سبتمبر الجاري وجاهزية كل المندوبيات لتنظيم الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، لتبقى كلمة الفصل للمواطن لتجسيد دولة القانون. وأبرز محمد شرفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أهمية تعميق الديموقراطية الدستورية وترقية الفعل الانتخابي باقناع المواطن بضرورة ممارسة واجبه الانتخابي للمساهمة في بناء دولة الحق والعدل التي سيستفيد منها في آخر المطاف. وفي السياق ذاته أوضح الخبير في القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب، أنه مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة تنطلق التحضيرات لإستفتاء أول نوفمبر والبداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تعد الخطوة الأهم لضبط القوائم النهائية مضيفا أن هذه العملية التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تستمر لمدة 15 يوما في الحالات العادية. وأشار علاوة العايب إلى الدور الهام للتجمعات الشعبية في شرح مضامين مشروع تعديل الدستور . كما سيكون للحملة الانتخابية حيز مهم لشرح ما جاء به مشروع الدستور من خلال تخصيص مساحات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على حسب ما ذكره الخبير في القانون الدستوري الدكتور أحمد دخينيسة . وتجدر الإشارة إلى أنه يسبق الاستفتاء الشعبي تحضير لوجستيكي على مستوى مراكز الاقتراع تحت اشراف مؤطرين وحضور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان شفافية الاقتراع.