يشارك قضاة جزائريون في ورشة دولية ترمي إلى عرض الممارسات المثلى للتعاون بين هيئات العدالة الجنائية ومتعاملي الخدمات في مجال التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية، حسب ما أفادت به وزارة العدل في منشور لها على موقعها الرسمي. وتتمحور هذه الورشة، التي تنظم من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية، حول موضوع "سلطات العدالة الجنائية ومتعاملي الخدمات متعددي الجنسيات: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الفضاء المعلوماتي"، كما ينشطها ممثلون عن فريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال عبر الأنترنيت، ومؤسسة فايسبوك، فضلا عن مؤسسات أمريكية وشيلية للخدمات عبر الأنترنيت. ومن بين المحاور الأخرى التي سيعكف عليها المشاركون خلال هذه الورشة التي ستنظم غدا الأربعاء، "تقييم التحديات القانونية والتنظيمية والتقنية والثقافية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية". وفي سياق ذي صلة، تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، دورة تكوينية حول "مساعدة ضحايا الجرائم"، تدوم ثلاثة أيام (من 27 إلى 29 سبتمبر)، لفائدة قضاة وأعوان القضاء ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المختصة. وتهدف هذه الدورة إلى "تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم، خاصة النشاء والقصر المتضررين منها". وفي إطار التعاون مع سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالجزائر، تم الشروع في تكوين 20 إطارا من الوزارة و20 قاضيا من المجالس القضائية للوسط في اللغة الإنجليزية، وهي الدورة التي تدوم خمسة أشهر.