كشف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ، محمد بن مرادي ،أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد و الصلب تقدر طاقته الانتاجية ب 5 ملايين طن من الفولاذ سنويا و هو مصنع من شأنه أن يقلص الواردات الهامة من مواد الحديد و الصلب. وأكد بن مرادي للإذاعة الوطنية، لقد حددنا شركاء وقعنا معهم على أول وثيقة تفاهم، و اكتفى الوزير بالكشف عن جنسية الشريك المستقبلي للجزائر، مشيرا أنه قطري دون إعطاء المزيد من التفاصيل. و أضاف الوزير أن الطرفين يحضران حاليا دراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع موضحا أن معالم هذه المؤسسة المختلطة قد حددت، و أردف يقول أنه ستتم مباشرة الاستثمار وفقا للقواعد الجديدة للشراكة التي يمليها الأمر المتعلق بالاستثمار 51-49 بالمئة. و حسب الوزير فان المصنع الذي سيتم انشاؤه في المنطقة الصناعية لبلارة جيجل سينتج في مرحلة أولى 5. 2 مليون طن من الفولاذ الطويل و هو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح و أنواع الفولاذ الخاصة موضحا أن هذا الإنتاج سيساهم اساسا في تطوير صناعة السكك الحديدية. و أرجع الوزير أهمية هذا الاستثمار إلى الكميات الهامة من مواد الحديد و الصلب المستوردة سنويا من قبل الجزائر،استنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير فان واردات الجزائر سنويا تقدر بحوالي 10 ملايير دولار من مواد الحديد و الصلب أي حوالي 20 بالمئة من فاتورة وارداتها الإجمالية. و يقارب استهلاكها السنوي حوالي 5 ملايين طن و هو طلب على مواد الحديد و الصلب لا يمكن لمركب الحجار تلبيته حتى مع إنتاجه المرشح لبلوغ 5. 1 مليون طن خلال 18 شهرا المقبلة. و كانت الحكومة الجزائرية قد أعطت مؤخرا الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار و الشراكة التي تربطها بالمجمع الهندي أرسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد و الصلب. و كان بن مرادي قد أشار في مارس الفارط إلى أن قرار الدولة مواصلة استثمارها مع مجمع أرسيلور ميتال راجع لكون هذه المؤسسة هي الوحيدة في الجزائر التي تنتج الفولاذ حاليا،مضيفا أنه حتى و إن كانت الجزائر تعتزم تحقيق استثمارات أخرى في هذا المجال فان تجسيدها سيتطلب من 4 إلى 5 سنوات. للتذكير يملك مجمع ارسيلور ميتال 70 بالمئة من رأسمال مركب الحجار مقابل30 بالمئة التي يملكها الشريك الوطني سيدار.