سيشكل موضوع عقود الاستثمار التي تربط الدولة بأطراف أجنبية محور لقاء سينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حسبما افاد به الأربعاء بيان للمجلس. وسيشارك في هذا اللقاء وزارات العدل والطاقة والمناجم والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا الاشغال العمومية والنقل والموارد المائية حيث سيحمل عنوان "الاستثمارات والقانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة". كما سيشارك في هذا اللقاء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى المعنية بالمفاوضات وابرام العقود التي تربط الدولة بالمؤسسات الاجنبية الخاصة، يوضح البيان. ووجهت الدعوة كذلك لمختصين في القانون رفيعي المستوى لاسيما في القانون الدولي وهذا لتقديم مساهمتهم التقنية حول افضل مقاربة في مجال اعداد العقود الدولية في مجال الاستثمار، حيث سيقدمون تدخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. ومن خلال هذا اللقاء، يهدف المجلس الى تعزيز امكانيات التفاوض وتحرير العقود بغية المحافظة المثلى لمصالح الدولة الجزائرية مع الحرص على تحقيق توازن مع المؤسسات الاجنبية الخاصة في اطار الشراكة رابح-رابح. كما سيشكل هذا اللقاء، الذي سيتم تنظيمه بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، فرصة لتبادل الآراء حول القائمين على المفاوضات ومحرري العقود للمؤسسات الجزائرية والخبراء الأجانب المختصين في القانون الدولي للتفاعل في مجال القانون، لا سيما فيما يتعلق بالوساطة و التحكيم الدولي، يختم البيان.