طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية محمد عبد العزيز منظمة الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي. وحذر الرئيس الصحراوي في رسالة عاجلة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نشرتها وكالة الأنباء الصحراوية من خطورة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام منذ 31 أكتوبر الماضي وما تنذر به من عواقب وخيمة محملا الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عنها. و دعا عبد العزيز الأمين الأممي إلى دفع الحكومة المغربية إلى الإسراع في إنهاء هذه الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية والتوقف عن سياسة التجاهل واللامبالاة منبها إلى أن ال21 معتقلا سياسيا صحراويا المضربين عن الطعام يعانون من وضعية صحية خطيرة ومتفاقمة أمام تجاهل ولا مبالاة السلطات المغربية لمطالبهم العادلة والمشروعة خاصة وأنهم سبق أن شاركوا في أكثر من خمس إضرابات عن الطعام لفترات متفاوتة بلغ بعضها زهاء شهر كامل. كما ندد بظروف الاعتقال في السجون المغربية التي ما فتئت تزداد سوء مع مرور الوقت وكذا بممارسات سلطات الاحتلال المغربي التي لم تزدد إلا تعنتا وإصراراعلى معاقبة مجموعة من المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين على نشاطهم السلمي والحقوقي و امتدت إلى تقديمهم للمحاكمة العسكرية. و يقول في هذا الصدد إنه لمن الظلم المجحف أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا في وقت تقوم فيه الحكومة المغربية في القرن الحادي والعشرين باعتقال مدنيين صحراويين عزل فوق منطقة دولية تابعة للأمم المتحدة وتقديمهم أمام محكمة عسكرية لمجرد دفاعهم عن القيم والمبادئ والحقوق العادلة والمشروعة المتضمنة في ميثاق وقرارات الأممالمتحدة. و أوضح الرئيس عبد العزيز بأن هذه الممارسات تنم عن استهتار واضح من طرف السلطات المغربية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو ما يؤكد ضرورة فرض كل العقوبات والضغوط اللازمة عليها حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لديها وتوقيف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين الطبيعية وإزالة الجدار العسكري المقسم للصحراء الغربية بملايين الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا. كما ذكر الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالته بما وقع في مخيم اقديم إيزك قبل سنة من الآن و ما وقع في الداخلة في فبراير وسبتمبر الفارطين وما يحدث يوميا في العيون والسمارة وبوجدور وغيرها من مدن الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب من ممارسات قمعية وحشية تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل. وأضاف بأن هذا الوضع يعزز الحاجة الملحة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها. وخلص الرئيس الصحراوي إلى التنبيه إلى أن تعنت الحكومة المغربية من خلال عرقلتها للحل العادل لنزاع الصحراء الغربية ومحاولتها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلاللا يجب أن يكافأ بصمت المجتمع الدولي أمام ما ترتكبه من تجاوزات وانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.