دعا وزير النقل، عيسى بكاي، الى "مراجعة شاملة" لأسعار التذاكر خاصة الرحلات الداخلية نحو الجنوب لتشجيع السياحة الصحراوية التي تعول عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل للخزينة العمومية، حسب ما افاد به بيان للوزارة. وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه السيد بكاي نهاية الاسبوع الماضي، تكملة للقاءات المبرمجة مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية لبحث سبل إعادة هيكلتها وبعث نشاطها، حسب نفس المصدر. ولم يعط البيان تفاصيل حول طبيعة المراجعة المستهدفة للأسعار. وأوضح البيان ان هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من اطاراتها، خصص لدراسة مخطط عمل ادارة الشركة الخاص بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وسبل تحسينها عن طريق جملة من التدابير التي تمس جميع هياكل وأقسام المؤسسة ابتداء من توفير المقاعد وحسن استقبال الزبائن واحترام التوقيت وأمن الأسطول الجوي والمسافرين وتكوين عمال ومسيري الشركة. ولدى تدخلاته للتعليق على خطة العمل المعروضة، ألح الوزير على "ضرورة إعطاء أهمية قصوى لجميع الجوانب وعدم إهمال التفاصيل للوصول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مصاف الشركات الكبرى". وركز في هذا السياق على العمل على خلق فروع متخصصة في مختلف مجالات تدخلها كالتكوين من أجل تسيير عصري يتماشى والتطورات الهائلة المسجلة في هذا المجال، والخدمات على الأرض من أجل تنويع النشاطات وخلق مصادر دخل أخرى وتوظيف أنجع للعامل البشري مع امتصاص الفائض المسجل على مستوى العدد الإجمالي للعمال. كما أمر الوزير بإعادة النظر في تسيير مختلف البنى القاعدية التابعة للمؤسسة مثل الوكالات التجارية المنتشرة عبر التراب الوطني عن طريق تحيين نشاطها واستغلالها في مجالات جديدة بأكثر مردودية اقتصادية، خاصة أن الخدمات الالكترونية والرقمنة قد عوضت الجانب التجاري الكلاسيكي الذي يتطلب تنقل الزبون إلى الوكالة وهذا ما سيقتصد الكثير من المصاريف على المؤسسة ويساهم في تنويع مداخيلها. من جانب اخر، طالب السيد بكاي القائمين على المؤسسة بتحضير ملف متكامل عن إمكانية مرور الحقائب والمسافرين القادمين من خارج الوطن والمتوجهين عبر الخطوط الجوية إلى داخل التراب الوطني مباشرة الى المطار الداخلي دون حاجة إلى الخروج. في الأخير، شدد وزير النقل على ضرورة تحضير خطة عمل مع تدابير واليات ملموسة وبإطار زمني محدد الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وبالتشاور مع الشريك الاجتماعي في الخيارات الاستراتيجية المستقبلية، بحيث يكون التغيير الأكبر من داخل الشركة وبناء على مقدراتها الذاتية بالدرجة الأولى.
