،التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، اليوم الأحد سبع سنوات سجنا نافذا، و 500 ألف دج، غرامة مالية، كطلب رئيسي واحتياطيا، تأييد الحكم في حق كل من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة. كما التمس النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، رفع العقوبة إلى 7سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة رئيسيا و إحتياطيا تأييد حكم الإستئناف الصادر في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة.
و كان المتهمان قد أدينا سابقا أمام محكمة البليدة و مجلسها القضائي بأربع سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دج كغرامة لكل واحد منهما ليتم اليوم إعادة محاكمتهما في جلسة علنية أمام مجلس قضاء البليدة بعد رجوع القضية من المحكمة العليا و إعادة النظر فيها بتشكيلة مغايرة من قاض ومستشارين.
وجاء قرار إلتماس النيابة بعد السماع للمتهمين هامل و براشدي و كذا الشهود الطيب لوح وزير العدل الأسبق و كمال شيخي المدعو "البوشي" و رئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة سيدهم حسان، وقد تمسك كل واحد منهم بأقواله التي كان قد أدلى بها في جلسات سابقة.
وتتمثل قضية إساءة إستغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج و تمويل الجماعات الإرهابية، المتهم فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" بعد إحالته على وكيل الجمهورية، و هو ما يتنافى و القوانين المعمول بها.
وتتواصل جلسة المحاكمة بالاستماع الى مرافعات محامي الدفاع.
الوسوم عبد الغني هامل مجلس قضاء البليدة نور الدين براشدي