مريم شرفي: الجزائر من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي السبت بمعسكر أن الجزائر من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل لسنة 1989 لما توليه من "أهمية بالغة لموضوع حماية حقوق الطفل وترقيتها".
وذكرت السيدة شرفي خلال يوم دراسي نظم بقصر المؤتمرات للولاية من قبل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وولاية معسكر بمناسبة الاحتفالات الوطنية باليوم العالمي للطفل والتي حملت شعار "تعزيز وحماية ورعاية الصحة العقلية للأطفال" أن "الجزائر صادقت يوم 19 ديسمبر 1992 على الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة شهر نوفمبر من سنة 1989".
وأشارت المسؤولة إلى أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع حماية حقوق الطفل وترقيتها وقامت في هذا الإطار بتكييف الكثير من قوانينها لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ضمن الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال".
ونوهت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة إلى أن اختيار موضوع الصحة العقلية للأطفال والمراهقين لهذا اللقاء "جاء وعيا بالآثار السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأطفال والمراهقين التي تسببت فيها سنتان متواليتان من انتشار وباء كورونا كوفيد-19 الذي أثر على كل فئات المجتمع وبشكل أكبر على فئة الأطفال والمراهقين الذين يمثلون ثلث سكان الجزائر".
وأضافت أن "الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة نصبت سنة 2019 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بصحة الطفل بمشاركة العديد من الهيئات بما فيها ممثلي المجتمع المدني، ونظمت اللجنة منذ تنصيبها عدة أنشطة لحماية وترقية صحة الطفل في كل المجالات ومنها الصحة العقلية".
ومن جهته قدم ممثل مكتب الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إسلام البخاري في كلمة له شكره للحكومة الجزائرية التي "تهتم بشكل كبير بحماية وترقية حقوق الطفل وهوما أكده إشراف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان شخصيا منذ يومين على انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الطفل".
وأشار ذات المسؤول إلى أن "الاهتمام بحقوق الطفل في العالم يأخذ أبعادا إيجابية كبيرة تجلت في كون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي أبرمت بالأمم المتحدة سنة 1989 تعتبر من أكثر الاتفاقيات الدولية حصولا على مصادقة الدول".
كما قال السيد البخاري أنه "رغم الاهتمام الدولي بالصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين إلا أنه لا يتم توجيه سوى 2 بالمائة من الميزانيات العمومية المخصصة لقطاع الصحة في العالم للتكفل بالصحة العقلية وهومبلغ غير كاف ينبغي زيادته للقضاء على هذه الأمراض".