أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، تتواجد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية من الإتحاد الأوروبي متكونة من 120 عضو منذ يوم الجمعة بالجزائر لمراقبة جميع مراحل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 10 ماي المقبل، ووصفت هذه الإنتخابات "بالمهمة" في مسار الإصلاحات. وأرسل الإتحاد الأوروبي بعثة للمراقبة تضم 120 عضو والتي يهدف تواجدها "عبر كامل التراب الوطني" إلى مراقبة المسار الانتخابي و"المساهمة في نزاهة وثقة" اقتراع 10 ماي حسب بيان للمفوضية الأوروبية. وفي هذا الإطار صرحت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين أشتون أن الجزائر والإتحاد الأوروبي يقيمان "علاقات وثيقة ومتميزة". كما أعربت أشتون "عن إرتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال توجيهها لنا هذه الدعوة" مضيفة أن "ذلك يعكس نضج العلاقات التي تربط الجانبين والتي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات لاسيما الحساسة منها". وأكدت أشتون أن الانتخابات التشريعية جد مهمة في سياق مسارات الإصلاح" التي بادرت بها الجزائر. كما أضاف ذات المصدر أن "الجزائر إعتمدت موقفا بناءا وسريعا للتوقيع في أقرب الآجال على مذكرة تفاهم تسمح بتجنيد بعثة مراقبين". كما ذكرت المفوضية الأوروبية أنه قد تم التوقيع على مذكرة اتفاق تسمح بتجنيد بعثة مراقبين للانتخابات التشريعية تابعة للإتحاد الأوروبي من طرف المفوض المكلف بالتوسيع وبالسياسة الأوروبية للجوار السيد ستيفان فول يوم 20 مارس الفارط بالجزائر. وسيشرف على رئاسة بعثة المراقبين خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا عضو بالبرلمان الأوروبي والمتكونة من "فريق إطار للبعثة وكذا مراقبين يتم توزيعهم قبل انطلاق الانتخابات". وستقدم هذه البعثة خلاصاتها التمهيدية بالجزائر غداة يوم الاقتراع حسب المفوضية الأوروبية التي تؤكد أن البعثة ستبقى بالجزائر "لمراقبة الفرز الكلي لصناديق الاقتراع والشكاوى التي يمكن تقديمها وكذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الانتخابية القادمة". وأضاف البيان أن الإتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية معتبرا أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشكل جميعها أساسا لهذا المسار.
