حلّت بعثة من 120 مراقب من الاتحاد الأوروبي بالجزائر منذ، الجمعة 30-03-2012، في إطار الدعوة التي وجهتها الجزائر للعديد من المنظمة والدول لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة. بدعوة من الجزائر، أرسل الإتحاد الأوروبي بعثة للمراقبة تضم 120 عضو، وستنتشر هذه البعثة عبر كل التراب الوطني، على حد تعبير بيان المفوضية الاوروبية الذي أعقب مجيء البعثة. وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاترين أشتون، أن الجزائر و الإتحاد الأوروبي يقيمان "علاقات وثيقة و متميزة"، وأعربت عن "ارتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال هذه الدعوة" مضيفة "هذا يعكس نضج العلاقات التي تربط الجانبين، والتي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات لاسيما الحساسة منها". وقالت أشتون أن الانتخابات التشريعية مهمة جدا في سياق "مسارات الإصلاح التي بادرت بها الجزائر". وذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم التوقيع على مذكرة اتفاق تسمح بتجنيد بعثة مراقبين للانتخابات التشريعية تابعة للإتحاد الأوروبي من طرف المفوض المكلف بالتوسيع وبالسياسة الأوروبية للجوار، ستيفان فول، يوم 20 مارس الفارط بالجزائر. وسيشرف على رئاسة بعثة المراقبين، خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا، عضو بالبرلمان الأوروبي، وستتكون البعثة من فريق إطار ومراقبين يتم توزيعهم قبل انطلاق الانتخابات".