يدخل عمال بلدية البليدة في إضراب عن العمل، يوم 24 افريل الجاري، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر البلدية، بعد انسداد قنوات الحوار مع المسؤولين، ونتيجة عدم الوفاء وبالوعود والالتزامات. وأوضح بيان المكتب النقابي البلدي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، تلقت أمس "الحياة العربية" نسخة منه، أن قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية، جاء نتيجة انتهاج سياسية التسويف من طرف الإدارة وعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها، هي والمجلس المنتخب، بعد الإضراب الذي شرع فيه قبل سنة، إلى جانب عدم تلقيها أي رد بخصوص مطالبها المرفوعة من طرف السلطات العمومية التي راسلتها لمدة سنتين ونصف حسب المصدر. ودعا المكتب النقابي إلى صرف المخلفات المالية المترتبة على الزيادة في الأجور لعمال البلديات دفعة واحدة، بحكم أن بلديتهم هي الوحيدة على مستوى 25 بلدية تابعة للولاية لم تصرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور، لرفع الغبن والمهانة عن الموظفين، إلى جانب وضع حد للاهانات التي يتعرض لها أعوان الدولة من المنظفين من طرف بعض مسؤولي المؤسسة العمومية، إضافة إلى مطلب الترقية بعد أن كشف البيان وجود موظفين لم يتم ترقيتهم منذ 27 سنة وهم على مشارف التقاعد، إضافة إلى غياب الدورات التكوينية والرسكلة للحراس الليليين الذين يعملون ما يقارب 15 ساعة في اليوم، في ظل المتابعات القضائية التي أصبح العون المفوض بالإمضاء عرضة لها في كل وقت، دون أي غطاء أو حماية قانونية، ما يعرض العون الإمضاء الى كابوس التوقيف. كما طالبت النقابة إشراكها في كل ما يهم العامل والموظف خاصة في الترقية ومخطط التسيير وتوفير الأمن بالبلدية، ناهيك عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الخصم الذي طال السائقين، فعوض الزيادة في الأجر تم خصم ما يقارب 2500 دج من أجور السائقين والعمال المهنيين، حسب ذات البيان.
