أبدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء"انباف"، امتعاضها مما أسمته استثناءا تعرضت له من وزارة التربية التي لم تدمج هذه الفئة أسوة بالفئات الأخرى. طالب التنظيم النقابي في بيان له، إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يضمن الإنصاف والعدل لمساعدي التربية، و"التعويض المادي" بفرض معيار "بقدر ما يؤديه الموظفون من جهد بقدر ما يقابله تحفيز مادي" وحملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية هذا الإجحاف علت حد تعبيرها. وجددت بيان اللجنة التأكيد "بشرعية المطالب التي يرفعونها وتمسكهم المطلق بها وعلى رأسها إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف الجديدة، مشرف تربوي الصنف 10 "بناء على مقترح نقابتنا "انباف"، وقال التنظيم في البيان"لا يعقل أبدا أن يمس الإدماج كل أسلاك التربية وتفتح آفاق الترقية لهم ويستثنى منها مساعدو التربية لأن القانون الأساسي قانونا يرسم المسار المهني لموظفي التربية دون تمييز لحفظ كرامتهم".