ذكّرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية وزارة التربية الوطنية بمشروعية مطالبها المتعلقة بالإدماج والترقية، وكذا معالجة الاختلالات الواردة في المرسوم رقم 08/315. وطالبت اللجنة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإنصاف الشريحة التي تمثلها، مبدية تمسكها المطلق بإدماج كل مساعدي التربية في رتبة «مشرف تربوي الصنف 10»عملا بمبدأ العمل بالمثل، وذلك بإنصافهم مع الأساتذة والإدارين، مستغربة إبقاء مصالح «أبو بكر بن بوزيد» مساعدي التربية في ذيل الترتيب، واستثنائهم من القانون الأساسي لقطاع التربية الذي يرسم المسار المهني لموظفي التربية بالرغم من الاستعانة بهم لتأطير الامتحانات الرسمية، خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث يكلفون بالعمل في الأمانات على مستوى مراكز الامتحان أو ملاحظين. وأبرزت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية في بيان لها ضآلة «القيمة المالية» التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الامتحانات، مقارنة بما يتقاضاه الإداريون وأسلاك التدريس رغم أن العمل المؤدى هو نفسه، داعية في الأخير المساعدين التربويين إلى الالتفاف حول اللجنة الوطنية وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النصال والدخول في حركات احتجاجية شاملة في بداية الدخول المدرسي المقبل، تعبيرا عن سخطهم ورفضهم للقانون الأساسي.