صرّح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، جوني كارسون، خلال زيارة قام بها لباماكو، أن الولاياتالمتحدة فوجئت بالإنقلاب العسكري المنفّذ يوم 22 مارس الماضي، والذي ساعد على سقوط شمال البلاد وتحول إلى سيطرة متمردين طوارق وجماعات دينية متطرفة وأدى إلى تعليق مساعدات شركاء دعم التنمية. أكد كارسون، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الزيارة، على ضرورة أن تتخذ مالي إجراءات لإعادة إرساء الديمقراطية طبقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وخاصة منها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحرير شمال البلاد، وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وذات مصداقية. وقال جوني كارسون "ينبغي أن تقبل مالي القوة سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك.. التي عرضت اكواس إرسالها". وأضاف "ينبغي لمالي قبول هذا العرض لأنها شاركت في عمليات مشابهة في دول أخرى" في إشارة إلى مشاركة قوات حفظ سلام مالية في مهام بمناطق أخرى. ودعا كارسون الجيش للبقاء بعيدا عن السياسة وأكد ضرورة اتفاق السياسيين في مالي على حكومة توافقية بنهاية الشهر وفق ما دعا إليه زعماء بالمنطقة. وأوضح أن بلاده لا تعارض تدخلا عسكريا في شمال مالي. ولاحظ المسؤول الأمريكي أن من المهم مع ذلك التخطيط جيدا لهذه العملية العسكرية وضمان تمويل لها. وقال أن الجيش المالي لا يتمتع في الوقت الحالي بالقدرة على تنفيذ مثل هذه العملية. وأشار إلى تراجع ميزانية دعم الولاياتالمتحدة لصالح مالي إثر الإنقلاب العسكري الذي دفع بلاده لتعليق برامج التنمية وخاصة "حساب تحدي الألفية" ومشروع توسيع مطار باماكو المقدرة تكلفته بعشرات المليارات من الفرنكات الإفريقية. وتقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) منذ شهور إنها تريد إرسال قوة من 3000 جندي لإرساء الاستقرار في مالي، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأممالمتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي. ويحجم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعم التدخل العسكري دون وجود خطة أوضح بشأن القوة. في الوقت نفسه، يتردد العسكريون في مالي في قبول فكرة إرسال قوات أجنبية بعد الانتقادات الإقليمية للانقلاب الذي نفذه الجيش في مارس. وقالت فرنسا إن التدخل العسكري ممكن، في حين دعت النيجر جارة مالي إلى تحرك سريع. لكن مجلس الأمن الدولي لم يؤيد الخطة ويقول الاتحاد الإفريقي إنه يؤيد الحوار، في حين حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مؤسسة بحثية الدول من الخوض في وضع معقد. وتسبب المجلس العسكري في مالي في تأخير إحراز تقدم في التعامل مع قضية الشمال. وكان المجلس استولى على السلطة في الانقلاب العسكري لكنه تنحى جانبا رسميا في افريل وواصل التدخل في الشؤون السياسية. وطلب الجيش المالي تزويده بالسلاح والتمويل وعارض فكرة إرسال الجنود التي طرحتها ايكواس التي فرضت عقوبات على مالي بعد الانقلاب. وأكمل فريق خبراء مشترك من ايكواس والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة مهمة لمحاولة تحسين العلاقات وتقييم وضع الجيش في مالي.
