معالجة 39 ألف تصريح بالاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، بمعالجة أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تدخل أعوان قمع الغش في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، سمح بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584،56 مليار دج.
ومقارنة بنفس الفترة من 2021، انخفض عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة، حيث بلغ في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف.
وعلى أثر ذلك، تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
وأرجع السيد لوحايدية هذا التراجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة، والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا، حفاظا على الانتاج الوطني، وكذا تشديد الاجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
وتم في هذا الجانب، رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20.7 مليار دج، مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة 566 مخالفة خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022 مقابل 891 مخالفة خلال نفس الفترة من 2021، مع تحويل 127 ملف إلى المحاكم،(مقابل 422 ملف محال في نفس الفترة من العام الماضي)، حسب الحصيلة التي قدمها السيد لوحايدية والذي أكد بأن "القطاع في متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات، بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة، تماشيا مع وضعية السوق".
وأضاف ذات المسؤول بأنه "لا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد، بل يتم تحيينها تبعا لحالة السوق، من أجل ضمان التموين بشكل جيد". وأكد في نفس السياق بأن "المستهلك الجزائري لن يحرم من أي منتوج، لكن في مقابل ذلك، يجب الحرص على حماية الصناعة الوطنية والمنتوج الوطني، وهوما يتطلب اتخاذ مثل هذه الاجراءات".
وبخصوص التذبذب الذي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، أشار السيد لوحايدية إلى أن الأمر "لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد"، وإنما إلى اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين، ترجع لأسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة، داعيا بهذا الخصوص المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات.
..تسجيل أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل ارتفاع "محسوس" في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022 حيث قام أعوان القطاع ب 1601823 تدخلا (زيادة ب23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021)، مكن من تسجيل 158108 مخالفة (+59 بالمائة)، وتحرير 134100 محضر متابعة قضائية (+41 بالمائة).
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب1،353 مليار دج (+36 بالمائة) واقتراح غلق 13187 محل تجاري (+47 بالمائة).
ولدى تفصيله لنتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى ل2022، أفاد السيد لوحايدية أنه تم، في مجال "مراقبة الممارسات التجارية"، القيام ب852952 تدخل، أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أومزورة .
وتم في هذا الاطار، تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27.65 مليار دج خلال الاشهر التسعة الاولى من 2022، مقارنة ب60.12 مليار دج خلال نفس الفترة من 2021، أي بتراجع نسبته -54 بالمائة.
وأشار السيد لوحايدية، في هذا الصدد، إلى أن القطاع يواصل العمل على إعداد النصوص القانونية التي ستساعد على محاربة هذه الظاهرة.
وأكد المسؤول بأن "القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة، لاسيما وأن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق، وتستهدف تتبع مسار المنتوج".
وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 97.168 مليون دج مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية (17 بالمائة) ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (9 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (8 بالمائة)، وكذا عدم القيد في السجل التجاري (7 بالمائة).أما في مجال "مراقبة النوعية وقمع الغش"، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر متابعة قضائية.
كما تم حجز سلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك بقيمة 830،437 مليون دج، واقتراح غلق 3697 محل تجاري، حسب الحصيلة التي قدمها السيد لوحايدية.
وشكل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وخداع أومحاولة خداع المستهلك وحيازة أوعرض منتوج غير مطابق، المخالفات الرئيسية المسجلة في السوق الداخلية بنسبة 26 بالمائة و12 بالمائة، على التوالي، من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال.
من جهة أخرى، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وتم في هذا الجانب، إجراء تحاليل مخبرية على 11608عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1985 عينة أي بنسبة 17 بالمائة، وانجاز 111489 تحديد في اطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس، أسفرت عن ثبوت 4134 حالة عدم مطابقة.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة ، فقد سجلت الحصيلة حجز 4046 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر ب 219،65 مليون دج، ناجمة عن 74222 تدخلا مكن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة، وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.
وأكد السيد لوحايدية بهذا الخصوص بأن "الدولة ستقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين، لاسيما المواد الغذائية المدعمة وواسعة الاستهلاك".
وجدد بهذا الشأن الدعوة للتجار للتصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية، لتفادي العقوبات في اطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وحسب ذات المسؤول فإن "وثيقة التصريح بالمخزون تشكل تأمينا لنشاط التاجر، إذ تحميه من أي متابعة قضائية محتملة جراء تخزين المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع".
وبالنسبة لعمليات الرقابة المرتبطة بالمواد الغذائية، سجل القطاع خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022، حجز كميات تفوق 436 ألف طن بقيمة مالية بلغت 55.057 مليون دج. وتم في هذا الاطار، تسجيل 8994 مخالفة أسفرت عن تحرير 7895 محضر والغلق الاداري ل646 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المقنن، تم تسجيل 2048 مخالفة أسفرت عن حجز 20793 لتر وتحرير 1815 محضر متابعة قضائية. كما تم تسجيل 4921 مخالفة تخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية بكمية فاقت 186 الف طن، و438 مخالفة تخص مذابح الدواجن غير الشرعية بكمية قاربت 16 ألف طن، و524 مخالفة تخص ضوابط نقل المواد الغذائية والمشروبات بكمية 188 ألف طن، إلى جانب 1063 مخالفة تخص ظاهرة البيع على الأرصفة.