قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إن تصريحات المعارضة، ومنها تصريحات النائب السابق عن الافانا عبد القادر دريهم، المتعلقة بإبرام تحالف مع حزب قيد التأسيس للنائب المنشق عن حمس عمار غول، "ليس لها أي اثر تنظيمي أو سياسي، على اعتبار أن المعني بالتصريح لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالأفانا، بعد أن تم إقصاؤه نهائيا من الحزب". وأضاف تواتي أن ما يسمى بالمعارضة في الأفانا تبحث عن مخرج للإثارة الإعلامية بعد أن فشلت في مسعاها الرامي إلى الاستحواذ على الحزب لخدمة مصالحها الضيقة. واستغرب تواتي هرولة النائب السابق عن الأفانا إلى الحديث عن تحالف مع حزب هو في الأصل مشروع ولم يتم الإعلان عنه بعد ولا عن توجهات ولا عن برنامجه؟ ويؤكد أن هؤلاء المحسوبين على المعارضة في الافانا أقصوا ولم يعد لهم حق في الحديث باسم الجبهة الوطنية الجزائرية. وفيما يتعلق بعدم اعتراف وزارة الداخلية بنتائج المؤتمر الاستثنائي، حسب ما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مؤخرا، قال تواتي "أننا كقيادة متمسكون بشرعية مؤتمرنا وبالنتائج التي تمخضت عنه، وان الأسباب التي ساقتها الداخلية لرفض نتائج المؤتمر وبالأخص المادة 47 من القانون الأساسي، غير مقنعة على اعتبار أن المؤتمر سيد في تغيير وتعديل ما يراه مناسبا". ويعتقد تواتي أن العدالة وحدها من تفصل في هذا النزاع. وبعيدا عن المشكلات التنظيمية، يصف موسى تواتي الوضع العام في البلاد بالمتأزم جراء انسداد سياسي وغليان اجتماعي وتراجع اقتصادي، وأعرب عن مخاوفه من انفجار خلال الدخول الاجتماعي بسبب غياب الآفاق وترك المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مقابل غياب الجهات الوصية. وفي هذا الإطار، يرى تواتي أن السلطة اليوم أمام مواجهة مفتوحة مع الشارع بعد أن مارست ضغوطات على الأحزاب السياسية ولم تأخد باقتراحاتها وشكلت برلمانا خارج الإرادة الشعبية. وضمن هذه الرؤية، يفسر تواتي جمود الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تأسست بعد نتائج الانتخابات، بضغوطات مورست على الأحزاب النشطة في المبادرة، واعتبر تواتي ذلك واحدة من أخطاء السلطة لأن الحوار مع الأحزاب أفضل من مواجهة الشارع في حالات الأزمة.