نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اكبر منظمة حقوقية في المغرب، الخميس ب"حملات القمع والترحيل التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء"، بعد ترحيل السلطات المغربية هذا الأسبوع أكثر من 500 مهاجر إفريقي. وقالت الجمعية، في بيان، إنها "تحذر من استمرار الاعتداءات على المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ومن تغذية النزعة العنصرية وتحريض المواطنين المغاربة ضدهم". وطالبت الجمعية الحكومة المغربية ب"فتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات التي تطالهم مع تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة"، وذكّرت الرباط ب"مسؤولياتها في السهر على سلامتهم وأمنهم وبالتزامتها الدولية". ورحلت السلطات المغربية منذ الأحد وحتى الأربعاء، ما يفوق 500 مهاجر، من بينهم نساء وأطفال وجرحى، في اتجاه الحدود مع الجزائر، بعدما عمدت قوات الأمن إلى جمعهم من مدن مغربية عدة كالرباط ومراكش والحسيمة والناضور ووجدة. ويحاول المهاجرون العودة إلى الأراضي المغربية بعد تركهم بمحاذاة الحدود المغلقة مع الجزائر منذ 1994. وتحدث آخر تقرير ميداني للجمعية، عن ترحيل 35 مهاجرا جديدا ليل الأربعاء إلى الخميس في اتجاه الحدود، إضافة إلى 55 مصابا توزعوا بين مستشفى بمدينة وجدة وفرع منظمة أطباء بلا حدود. وأورد التقرير شهادات لمهاجرين تحدثوا فيها عن "مختلف أصناف الضرب بالعصي والركل والرفس خاصة على مستوى الأرجل وبين الفخذين من طرف الحرس المدني الاسباني (...) وتصويب أسلحتهم صوب صدورنا ونعتهم لنا ب"نيغرو" (السود)". ووصفت الجمعية في بيان أصدره مكتبها في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، ظروف ترحيل المهاجرين ب"اللاانسانية"، وأكدت أن هذه الظروف ترافقت مع "قمع وأسفرت عن إصابات خطيرة في صفوفهم (...) إضافة إلى السب والشتم وكافة أشكال الإهانات وحرمانهم من تلقي العلاج". واعتبرت الجمعية أن انتهاكات حقوق المهاجرين صارت "ممنهجة، ولم تعد تقتصر على عنف السلطة فقط، ولكن كذلك على بلطجية مسخرين يعترضون سبيل هؤلاء المهاجرين ويسلبونهم حاجياتهم ويعتدون عليهم بالأسلحة البيضاء". وأضافت انه رغم الشكاوى المتكررة للمهاجرين من هذه الاعتداءات فان "السلطات الأمنية لم تتخذ إجراءات لاعتقال ومتابعة المعتدين". ويتراوح عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المغرب، بحسب أرقام جمعيات تعمل في هذا الميدان، بين 20 و25 ألفا، بحيث صار المغرب يصنف اليوم كبلد استقبال للمهاجرين بعد أن كان مجرد بلد عبور إلى أوروبا.