جدد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رفض الشعب الصحراوي استمرار الوضع غير القانوني الذي يمعن فيه الاحتلال المغربي في سياسة التوسع والاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقال غالي في خطاب وجهه للشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لقيام الجمهورية الصحراوية، أن المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو "حسم القرار على أنه لا يمكن للشعب الصحراوي القبول باستمرار وضع غير قانوني، تمعن فيه دولة الاحتلال المغربي في سياساتها العدوانية التوسعية الاستيطانية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية لبلادنا، وممارساتها الاستفزازية على الأجزاء المحتلة من بلادنا". وذكر الرئيس الصحراوي بنسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، "وهو ما فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كحق مشروع، تكفله الشرعية الدولية، في إطار حربه التحريرية العادلة"، لافتا إلى أن الوضع كشف "حقيقة التقاعس غير المبرر والتغاضي المشبوه بل حتى التواطؤ المفضوح من قبل أطراف معروفة على مستوى مجلس الأمن الدولي، وفرت غطاء من الحماية والتشجيع لعملية احتلال عسكري مغربي لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية". وشدد غالي على أن جبهة البوليساريو "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفا في أية مقاربة لا تحترم الأساس الواضح والمرجعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، باعتباره قضية تصفية استعمار، تحل حصرا بتمكين الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد، من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال"، داعيا الأممالمتحدة إلى الإسراع في تمكين بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من القيام بمهمتها.