رافع العديد من قادة الدول، خلال المناقشة العامة للدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن على منبر الأممالمتحدة، بنيويورك، عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني، مشددين على ضرورة أن يحظى ويتمتع الشعبين بحقهما الشرعي في الحرية والاستقلال. أكد رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، دعم بلاده للقضيتين الصحراوية والفلسطينية، مطالبا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والعمل من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطينالمحتلة. وأضاف رامافوزا، في كلمته قائلا: "نحن مدعوون إلى البقاء مخلصين للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، من خلال الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا للقرارات ذات الصلة"، مشددا على أنه "طالما لاتزال أرض الفلسطينيين محتلة، ومادامت حقوقهم متجاهلة وكرامتهم منتهكة، سيظل هذا السلام بعيد المنال". ولم يتخلف رئيس تيمور الشرقية، جوزي راموس هورتا، الذي عانت بلاده ويلات الاستعمار، عن الركب، حيث دافع عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني، مؤكدا أن "الجمود المستمر فيما يخص تجسيد الحقوق المعترف بها دوليا في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية يجب أن يجد طريقه للحل، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات والنزاع". أما فيما يتعلق بفلسطين، فقد شجب رئيس تيمور الشرقية انتهاك الكيان الصهيوني للوائح الأممية، مشيرا إلى أن "الإفلات من العقاب الذي يحظى به يديم ظلما عميقا". وفي السياق، رافع الرئيس الناميبي، هاغي غينغوب، عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير، داعيا المغرب والكيان الصهيوني إلى احترام هذا الحق المنصوص عليه في ميثاق الاممالمتحدة. وذكر الرئيس الناميبي، في مداخلته، ب"دعم" المغرب لحق الشعب الناميبي في تقرير المصير، داعيا اياه الى "القيام بالمثل ازاء شعب الصحراء الغربية". وتأسف قائلا: "في حين تم احترام حقنا في تقرير المصير، فإن شعب الصحراء الغربية لا يزال تحت الاحتلال". وتطرق أيضا الى حالة الشعب الفلسطيني الذي يطمح للخروج من الاوضاع اللاإنسانية التي يفرضها عليه نظام الاحتلال التعسفي، معربا من جهة أخرى عن ارتياحه لقرار الجمعية العامة التي ستقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان لصهيوني المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ومن منطلق الدفاع عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصريهما، والظفر بالحرية والاستقلال، قال الوزير الأول لمملكة ليسوتو، سامويل نتسوكوان ماتيكان، إنه "في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل والتحديات الأكثر الحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، لا ينبغي علينا ان ننسى مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني الذين يواصلان العيش تحت القمع". وذكر بأن "الجمعية العامة و مجلس الامن قد اعترفا بحقهما في تقرير المصير والاستقلال"، لافتا إلى أنه "على الصحراء الغربية ان تقرر مصيرها والعيش في سلام الى جانب المملكة المغربية، كما أن حل المسالة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين (…)". وفي انقلاب على موقفه السابق، تراجع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعمه لما يسمى "خطة الحكم الذاتي" التي يقترحها المحتل المغربي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ليؤكد، من منبر الأممالمتحدة بنيويورك، تأييد بلاده ل "حل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن". وعاد سانشيز، الذي خضع في وقت سابق لابتزاز نظام المخزن، عن تصريحاته السابقة 180 درجة، حيث طالب ب"حل سياسي" للنزاع القائم حول الصحراء الغربية، المتواصل منذ نحو 48 سنة، يكون "مقبولا من الطرفين"، معربا عن دعم إسبانيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، واصفا ما يقوم به هذا الأخير من أجل الوصول إلى حل للنزاع القائم في الصحراء الغربية ب"العمل الحاسم".
