القروض العقارية في إطار الصيرفة الإسلامية سيكون لها نفس امتيازات التمويلات التقليدية

أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء سكن نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بوذن، ان النص الذي عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية يهدف الى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محددا مقارنة بالأجر الوطني الادنى المضمون.
من جهة أخرى، أكد الوزير في جوابه على سؤال للنائب على بن سبقاق (كتلة الأحرار) حول المطالبة باعتماد ضريبة وحيدة ب25 بالمائة على جميع الأنشطة الاقتصادية، أن سعي الحكومة الى توسيع القاعدة الضريبية بتنويع الأنظمة الجبائية المطبقة التي تمس جل المكلفين بالضريبة يأتي امتثالا لمبدأ المساواة و التوزيع العادل في تحمل العبء الضريبي.
وأضاف السيد فايد في ذات الاطار انه لا يمكن في الوقت الحالي اعتماد نسبة موحدة للضريبة على أرباح الشركات، المطبقة بنسبة 19 بالمائة للقطاع الإنتاجي و23 بالمائة للأشغال العمومية و البناء، لأن ذلك يعد "إجحافا في حق هذين القطاعين".
ودائما ضمن اطار سياسة توسيع القاعدة الضريبية فقد باشرت الوزارة من خلال المديرية العامة للضرائب في تجسيد إصلاحات فيما يخص الرسم العقاري، وإخضاع الأنشطة الممارسة تحت نظام المقاول الذاتي الى الضريبة الجزافية الوحيدة ب 5 بالمائة قبل ان تخفض الى 0،5 بالمائة، و تفعيل تطبيق الضريبة على الثروة "بعد ان واجهتها بعض الصعوبات في التطبيق".
ولدى تطرقه الى برنامج العصرنة والرقمنة المجسد على مستوى قطاع المالية، أكد الوزير ان المشروع "سيصل الى النتائج المرجوة خلال السداسي الأول من العام الجاري" مبرزا – في رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل)- ان الجهود ترتكز على مشروعي المخطط الاستراتيجي المعلوماتي، ومركز بيانات وزارة المالية المدشن قبل شهر والذي يستضيف ويؤمن جميع أنظمة معلومات مختلف مصالح الوزارة.
وعن سؤال آخر طرحه النائب عبد الرحمان صالحي (جبهة المستقبل) حول انجاز توسعة تراموي ورقلة (3 كلم) أوضح السيد فايد ان صلاحيات رفع التجميد عن المشاريع تعود للوزارات المعنية التي عليها تقديم طلب للوزير الاول الذي يطلب بدوره من وزارة المالية دراسة امكانية تمويل المشروع.
وحرص على التذكير في ذات المنحى بأن وزارة المالية ترصد الاغلفة المالية لمختلف المشاريع في البلاد "في حدود ما يسمح به قانون المالية".