تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2023، من حجز أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس، و29 طنا من الكيف المعالج، و58 كلغ من الكوكايين، حسب ما كشفت عنه الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الدرك الوطني. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض هذه الحصيلة بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة (الجزائر العاصمة)، أوضح مدير الأمن العمومي، العقيد ميلي لونيس، أنه تم حجز 29،611 طنا من الكيف المعالج، و58،622 كلغ من الكوكايين، و10.409.760 قرصا مهلوسا، فيما تم تفكيك 89 شبكة مخدرات بتراجع يقدر ب (-18)، عن سنة 2022، و124 شبكة مؤثرات عقلية بزيادة (+45) عن السنة نفسها. وأضاف: " لقد تورط في هذه الجرائم 20.553 شخصا، بزيادة مقدرة ب 32 بالمائة عن سنة 2022." وفي السياق، تم تفكيك 91 عصابة أحياء، تورط فيها 550 شخصا، وحجز 7 بنادق صيد، 7 بنادق صيد بحري، 27 قارورة غاز مسيل للدموع، 207 أسلحة بيضاء، 107 زجاجات مولوتوف، و7 سيارات. وبلغ العدد الإجمالي للأفعال المجرمة المعاينة خلال سنة 2023، ما مجموعه 787.143 فعلا مجرما، تورط فيه 801.292 شخصا، أودع من بينهم 38.728 شخصا. وجاءت الاعتداءات ضد الأشخاص بنسبة تمثل 7 بالمائة من جرائم القانون العام، إذ تورط فيها 58.858 شخصا، بعد تسجيل 29.886 فعلا يصب في إطار الاعتداءات والتهديدات، و8.933 فعلا في نطاق السب والقذف، و6.837 اعتداء على السلامة الجسدية. أما الاعتداءات على الممتلكات فتورط فيها 31.710 أشخاص، ب 22174 عملية سرقة، و5696 تخريب وتحطيم للممتلكات. أما سرقة المركبات فتورط فيها 855 شخصا، فيما تم استرجاع 341 سيارة. وفيما تعلق بالتهريب، أبرز العقيد ميلي لونيس، أنه تم حجز 1994،508 طنا من المواد الغذائية بزيادة مقدرة ب (+68) بالمائة مقارنة بسنة 2022، كما تم حجز 1.717.366 لترا من الوقود، و2.413.979 علبة سجائر، و3.624 رأس ماشية، و1900 مركبة. وبلغ عدد المتورطين 9259 شخصا، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمواد المحجوزة 2.617.593.670 دج. وبخصوص الإتجار بالأسلحة، كشف ذات المصدر عن حجز 284 بندقية صيد، و258 سلاحا تقليديا، و9 أسلحة حربية، و21 مسدسا آليا، وكذا 78 بندقية صيد بحرية. وأشار المسؤول ذاته، إلى أن" فرق الأمن والتحري، أنجزت 22.598 محضر تحقيق، وأوقفت 26.864 شخصا أودع منهم 3.197 الحبس، وتفكيك 51 جمعية أشرار مكونة من 262 شخصا، حيث تساهم هذه الفرق في عمليات المداهمة التي تستهدف عصابات الأحياء وأوكار الجريمة." ومن جهة أخرى، تم تفكيك 49 شبكة للهجرة غير الشرعية عبر البر، وتسجيل 13.851 متورطا، بينما يتوزع المهاجرون غير الشرعيون على 60 جنسية، أغلبها نيجيرية ب 3.070، سودانية ب 2.441، مالية 1.677. ..انخفاض في جرائم المضاربة وفي سياق مكافحة المضاربة غير المشروعة، كشف مدير الأمن العمومي بالدرك الوطني، عن تورط 788 شخصا في هذا النوع من الجرائم، بتراجع مقدر ب(-30) بالمئة مقارنة بسنة 2022، وحجز ما قيمته الإجمالية 298.710.365 دج، بانخفاض (-20) بالمائة، وجاء على رأس المواد المحجوزة القمح اللين، الفرينة، السكر وزيت المائدة. وفيما تعلق بالأفعال المرتبطة بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال، فتم تسجيل تورط 499 شخصا، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبالغ المحجوزة 1.100.199.800 دج. وللمساهمة في مكافحة الحرائق، عاينت وحدات الدرك خلال السنة الماضية، 564 حريقا، حيث تم توقيف 78 شخصا، تم إيداع 36 منهم ووضع 21 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 17 آخرون من الإفراج المؤقت، ووضع 4 أشخاص يعانون من أمراض عقلية بمستشفيات الأمراض العقلية. وفي مجال حماية الممتلكات الثقافية، تم حجز 1.855 قطعة أثرية وتوقيف 79 شخصا متورطا.
