تشكل سياسة قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن والأطر التنظيمية والقانونية لتجسيدها محور الدورة التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولايتي ورقلة وتوقرت التي انطلقت، أول أمس، الأحد، بولاية ورقلة، في إطار تجسيد البرنامج المسطر من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتكوين المنتخبين المحليين ومرافقتهم. وتتضمن هذه الدورة التكوينية (21 – 25 أفريل) التي يؤطرها مسؤولون من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن عدة محاور، من ضمنها تعريف رؤساء البلديات بالسياسة الاجتماعية للدولة وإبراز أهم الأطر التنظيمية والقانونية لتجسيد هذه السياسة، وكذا التدابير والآليات المعتمدة من طرف القطاع للتكفل بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والأشخاص المسنين، مثلما أوضح مدير القطاع، أحمد ساخي. وسيتم أيضا إبراز دور مختلف المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايتين، وكذا التعريف بالدور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع لكونه شريكا اجتماعيا، وفق المصدر. وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي المحلي وتسهيل عمل رؤساء البلديات الجدد ومرافقتهم في أداء مهامهم، نظرا لما تكتسيه البلدية من أهمية كخلية أساسية في استراتيجيات التنمية المحلية، مثلما أوضح من جهته الأمين العام للولاية، شتيح الطاهر، لدى افتتاحه هذه الدورة. واستحسن رؤساء المجالس الشعبية البلدية هذه المبادرة التي تمكنهم – حسبهم – من الاطلاع على جميع النصوص القانونية والتنظيمية والصلاحيات المخولة لهم في هذا المجال بما يسمح لهم بحماية حقوق المواطن والتكفل بانشغالاته. ويحضر هذه الدورة التكوينية التي يحتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم 21 رئيس بلدية بولايتي ورقلة وتوقرت، حسب المنظمين.