ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة في بيان له، نشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة فئة كبار السن داخل الوسط العائلي وخارجه بمؤسسات الاستقبال، و ذلك عشية إحياء اليوم الوطني لكبار السن المصادف ل27 أبريل من كل سنة. وبالمناسبة، نوه المجلس "بنشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة هذه الفئة داخل الوسط العائلي وخارجه بمؤسسات الاستقبال، مثمنا بشكل خاص، تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الموجهة للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة منح المتقاعدين الذين يدخل عدد معتبر منهم في فئة كبار السن"، حسب نفس المصدر. كمة ذكر مجلس حقوق الإنسان، بأن فئة كبار السن "تعتبر الخزان الأكبر والأساسي للقيم الأخلاقية والذاكرة التاريخية للأمة، وتستحق كل الاحترام والتقدير والاهتمام بها"، وهو ما يستوجب "الحرص في كل مناسبة على تذكير الجميع أن الإنسان مع تقدمه في السن ووصوله إلى عتبة معينة من العمر، يستلزم من مجتمعه المدين له بذلك أن يؤمن له كل العناية الكافية والمتلائمة مع متطلبات سنه". وعليه، حرصت ذات الهيئة على التذكير"بضرورة العمل على إنجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية ميدانية تسهم في إنشاء قاعدة بيانات من شأنها استخلاص مؤشرات علمية واضحة ودقيقة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لكبار السن في المجتمع الجزائري و ذلك بشكل يراعي النسيج الديموغرافي لكل مناطق الوطن". وتكمن أهمية هذه الدراسات–حسب البيان– "في تعزيز التكفل بفئة كبار السن وكذا ضمان التنسيق الناجع بين القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال ضمان المرافقة والتكفل الاجتماعي للشخص المسن دعما لمجهودات الدولة في هذا المجال".
