اتخاذ تدابير لضمان وفرة المواد بأسعار معقولة خلال شهر رمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني اليوم الإثنين ببشار, أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان وفرة كافة المواد خاصة الأساسية منها بأسعار تكون في متناول المستهلكين ,خلال شهر رمضان وذلك من خلال شبكات التوزيع.
وأوضح الوزير لدى معاينته وحدة إنتاج السميد ومطحنة الدقيق التابعة للمجمع العمومي " أغروديف" بالمنطقة الصناعية ببشار في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية 'أنه تم اتخاذ تدابير خاصة لتغطية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على مختلف المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان ,من بينها في الولايات السبع للجنوب الغربي للوطن, وذلك بهدف تغطية احتياجات سكان هذه الولايات البالغ عددهم أكثر من واحد مليون نسمة" .
وتنتج الوحدة 1200 قنطار يوميا منها 700 قنطار يوميا من السميد و300 قنطار يوميا من النخالة , بالإضافة إلى 2000 قنطار من منتجات مطاحنها منها 800 قنطار يوميا من الدقيق و200 قنطار يوميا من النخالة, بالإضافة إلى تسويق مختلف المنتجات الأخرى (العجائن والبقول الجافة) التي تنتجها وحدات المجمع المختلفة.
وحث السيد زيتوني بالمناسبة مسؤولي هذه الوحدة على الرفع من الإنتاج, لضمان التزويد بالمواد الغذائية يوميا سيما السميد والدقيق خلال شهر رمضان عبر كامل شبكة توزيعها على مستوى الولايات المذكورة.
وفي مصنع إسمنت "الساورة" التابع لمجمع "جيكا" العمومي الذي ينتج أكثر من مليون طن من مختلف أصناف الإسمنت, شدد السيد زيتوني على مواصلة إنتاج الإسمنت عالي الجودة لتعزيز السوق الوطنية, ومن ثم التصدير نحو الدول الإفريقية, تحسبا للمنطقة الحرة المستقبلية, وطريق تندوف (الجزائر) – الزويريت (موريتانيا).
وأكد الوزير في هذا الشأن أن "هذا سيسمح بتعزيز صادرات الإسمنت المنتج في هذا المصنع والمنتجات الوطنية الأخرى, سواء نحو موريتانيا أو نحو بلدان إفريقية أخرى".
ولدى تفقده وحدة إنتاج المياه المعدنية التابعة للقطاع الخاص بعاصمة بلدية موغول الحدودية (50 كلم شمال بشار) ,والتي تتوفر على خطين (2) للإنتاج بطاقة تبلغ 13000 قارورة مياه سعة 1.5 و0.5 لتر, أشار الوزير إلى أن هذا القطاع الذي يشهد حاليا نموا كاملا ب73 وحدة إنتاجية موزعة على مختلف أنحاء البلاد , والتي تساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل, بأنه "يتعين عليه أيضا الاستجابة لتحديات الجودة من أجل تلبية متطلبات السوق", بما في ذلك تلك المتعلقة باستقرار الأسعار".
وأكد في ذات السياق أن "وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان حماية المستهلك, من خلال فرض رقابة صارمة على أسعار هذه المنتجات".
وأضاف من جهة أخرى : "إن الفرق المسجل في الأسعار على هذا النوع من المنتجات بدون مبرر, ويتوجب على المنتجين إضفاء شفافية في تحديد أسعار البيع".
واختتم الوزير زيارته التفقدية للولاية بلقاء مع المتعاملين الإقتصاديين بالمنطقة, مما سمح له بالاطلاع على انشغالاتهم وسبل تعزيز الصادرات بهذه المنطقة الحدودية معلنا عن عدة إجراءات تهدف إلى تفعيل النشاط التجاري والصادرات في الولاية, خاصة مرافقة المنتجين المحليين الراغبين في ولوج عالم التصدير.
كما أبرز السيد زيتوني الإمكانيات الاقتصادية الهامة التي تزخر بها ولاية بشار, فضلا عن موقعها الجيو- استراتيجي باعتبارها بوابة نحو الأسواق الإفريقية, مؤكدا في هذا الصدد رغبة الحكومة في دعم تطوير التبادلات التجارية عبر الحدود انطلاقا من هذه الولاية .