تعدّ السياقة في حالة السّكر من أهم مسببات الحوادث المرورية القاتلة، وفي هذا الإطار سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية، من شهر جانفي إلى غاية سبتمبر 2012، ما يقارب 583 جنحة تتعلّق بالسياقة في حالة السكّر، منها 62 حالة تتعلّق بالسياقة تحت تأثير المخدّرات. وأدّت السّياقة تحت تأثير السّكر، خلال هذه الفترة إلى 111 حادث مرور، أفضى إلى وفاة 17 شخص و94 جريح، وتقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتفعيل دور الحملات التوعوية لتوصيل الثقافة المرورية لدى السائقين من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية بمناسبة الأيام الإعلامية للأمن الوطني إضافة إلى عرض صور للحوادث المرورية المؤلمة والتأكيد أن القانون يتشدد مع جنح القيادة تحت تأثير السكر خصوصا إذ ما تعلق الأمر بالحوادث الجسمانية والوفيات. ويركّز خلال هذه الحلقات التحسيسية على إسداء الإرشادات وإظهار مخاطر هذا النوع من الجنح لاسيما لفائدة الشباب، وأوضحت أنّ الدماغ يتأثر بنسبة الكحول في الدّم المغذي للمراكز العصبية، وهو ما يؤثر سلباً على التركيز، ويجد بعدها السائق صعوبة في تحديد الرؤية ومن هنا تقع الحوادث المرورية. وأكّد العميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنّ دوريات الشرطة سمحت على مستوى إقليم الاختصاص، خلال الفترة المذكورة أعلاه، من ضبط 583 جنحة سياقة في حالة سكّر، منها 62 حالة تعاطي المخدّرات، مؤكدا إحالة جميع ملفات أصحابها على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وأشار إلى ضبط 40 سائق خلال الفترة السالفة الذكر، كانوا يقودون مركبات من الوزن الثقيل والنقل الجماعي تحت تأثير الكحول، وهو ما عرّض حياتهم وحياة آخرين للخطر، بسبب عدم تركيزهم وغياب انتباههم أثناء السياقة، وبالتالي عدم قدرتهم على التحكم في مركباتهم. وذكر جيلالي بودالية أنّ المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في تطبيق القانون على مخالفي قانون المرور وأن مصالح الشرطة حازمة في التصدي لظاهرة السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، حيث تراقب السائقين في الطريق ورصد العلامات الخارجية البادية على السواق الذين يخضعون للفحص من خلال جهاز خاص والعمل على تقديمهم إلى الجهات القضائية في حالة التأكد من تعاطي السائق للمشروبات الكحولية.