عالجت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني 27 قضية إجهاض وتوقيف 58 متورطا فيها خلال سنة 2012 حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح نفس المصدر أن هذه الفرق تمكنت "بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا الإجهاض المسجلة سنة 2012 مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة حيث تم معالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورط من بينهم 29 امرأة وأجنبي". وحسب نفس المصدر فان عدد القضايا التي عالجتها نفس المصالح خلال السنة الماضية عرفت تراجعا مقارنة بسنة 2011 بحيث تم "تسجيل 38 قضية سمحت بتوقيف 53 شخصا متورطا من بينهم 35 امرأة قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية". واعتبر العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الإتصال والعلاقات العامة ان هذا يعود أساسا "لنجاعة آليات مكافحة الجريمة والوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للأمن الوطني لتجهيز مخابر الشرطة العلمية والتي سمحت بالكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية". ومن جهة أخرى، أشاد بودالية بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر 15.48 الذي وضع مجانا تحت تصرفهم.