اثبت تحريات المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، أن الحريق الذي شب أول أمس على مستوى مجلس قضاء وهران، مرده شرارة كهربائية، في الطابق العلوي من المبنى، وتم استبعاد فرضية الفعل المدبر من الحريق. وتفيد المصادر، ان الحريق الذي شب في الطبق العلوي للمبنى، قد اسفر عن خسائر مادية، تتمثل في أرشيف الحالة المدنية لسنوات 1980 -1985 ، وأكدت المصادر ان جهاز إنذار الحريق، هو الذي جنب الكارثة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدينة، مباشرة بعد تلقي النداء، حينما شرع الجهاز في إطلاق صفارات الإنذار. للعلم، فان حريق ضخم بمقر مجلس قضاء مدينة وهران ما تسبب في أضرار مادية كبيرة في حين نفى النائب العام سعد الله بحري حدوث خسائر،والحريق الذي شب في قاعة المحفوظات للقسم المدني مساء أمس أدى إلى احتراق عدد من الملفات الخاصة بأحكام نهائية. وتشير المعطيات، أنه هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر المجلس لحادث مثل هذا، لكنه يأتي بعد أيام قليلة من حادثة سطو استهدفت مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات حول من يقف وراءها ودوافعهم، خاصة وأنه تزامن مع التحقيقات الجارية في فضائح الرشاوى بشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط واختلاس وإهدار المال العام بمجموعة الخليفة التي فتحت أوراق قضيتها من جديد بمحكمة البليدة.